جمعويون: الحكومة همشت مغاربة العالم في حوار المجتمع المدني

انتقد رئيس المنتدى المغربي البلجيكي للتعاون والتنمية والتضامن عبد العزيز سارت طريقة تدبير الحكومة للحوار حول المجتمع المدني، حيث قال بأنها "إخراج فولكلوري رديئ لحوار مغشوش ومشوه يطبعه منطق المراوغة والإقصاء والزبونية الضيقة وتصفية الحسابات".
واستنكر سارت، في كلمته خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية الثانية عشرة في موضوع "أي دور للمجتمع المدني في إعمال مقتضيات دستور 2011" التي نظمها المنتدى المغربي البلجيكي للتعاون والتنمية والتضامن بمدينة تارودانت يومي 25 و 26 ماي، تصريح الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الحبيب الشوباني حين قال: "بأن المجتمع المدني غير مؤهل ليكون شريكا في صناعة القرار"، مؤكدا أن الحكومة أغابت المنهجية التشاركية، وقزمت دور الجمعيات ولاسيما جمعيات مغاربة العالم في نقاشات المجتمع المدني.
وطالب رئيس المنتدى الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، في تصريح لهسبريس، باعتماد المقاربة التشاركية، معتبرا الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2005 خارطة طريق ودفتر التحملات في كل ما يخص المشاركة السياسية للجالية.
ودعا المتحدث إلى تحويل مصالح وصلاحيات الوزارة المكلفة بالجالية إلى مندوبية سامية لمغاربة العالم بعد أن فشلت الوزارة، على حد تعبيره، في أداء مهامها، وتحولت إلى شباك للمصالح الشخصية والحزبية..
وفي مداخلته المعنونة ب"المجتمع المدني والشأن الحقوقي" قال الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، أحمد حرزني، إن فعالية المجتمع المدني تكمن في مدى تحرره واستقلاله التام عن الفاعل السياسي، المهووس بإيجاد قاعدة جمعوية مساندة لتوجهاته السياسية على شاكلة منطقه التقليدي بإيجاد قاعدة عمالية ونقابية منسجمة مع قناعاته الحزبية والسياسية.
وأكد حرزني أن هناك مناضلين حقوقيين لهم قناعات حقوقية صرفة، إلا أن العديد منهم لا يستسيغ الخلط بين العمل السياسي الحزبي والنضال الحقوقي، سيما أن الكثيرين منهم ليس بودهم الدخول في جدلية الانتماء السياسي والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان الكونية.
وتطرقت أشغال الندوة الدولية إلى دراسة قضايا حول المجتمع المدني، وإعمال مقتضيات الدستور الرامية إلى دمقرطة المجتمع، والمجتمع المدني والعمل السياسي، وأيضا دور النخبة المغربية بالخارج والفعل المدني، والانتظارات الأساسية للمواطنين المغاربة بالخارج من بلدهم الأصل..