"البيجيدي" يراهن على مرشحين كبار السن للاستمرار في رئاسة الحكومة

صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مسطرة الترشح للانتخابات التشريعية، معلنا رفض المقترح الذي يتم تداوله مع كل انتخابات المتعلق بحصر الترشح في ولايتين.
وصادق المجلس على التعديلات التي قدمتها الأمانة العامة على طريقة اختيار المرشحين، والتي كانت تقوم على الاختيار من بين أعضاء الحزب العاملين والمشاركين، أو المتعاطفين، وفق عملتي الترشيح والتزكية، عبر إدخال تعديلات طفيفة على المسطرة التي تم اعتمادها سنة 2016.
وقرر الحزب الذي يقود الحكومة الاعتماد على شيوخه في "انتخابات 2021′′، التي يسعى من خلالها إلى الحصول على ولاية حكومية ثالثة رغم اعتماد القاسم الانتخابي الجديد على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية من قبل البرلمان، الذي يرى الحزب أن هدفه هو تقزيم حجمه البرلماني.
ورغم القاسم الانتخابي الجديد، إلا أن "إخوان العثماني" يرون أن بقية الأحزاب لن تستطيع انتزاع المقعد الأول من "حزب المصباح" في الدوائر المحلية، متوقعين الفوز بالدوائر ال92 ومعها 12 مقعدا جهويا، والحصول بالتالي على 104 مقاعد وتحقيق المرتبة الأولى.
التعديلات الجديدة همت بالخصوص اختيار مرشحات الحزب للوائح الجهوية بالنسبة للانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى عدد من التعديلات للملاءمة مع ما جاء في القوانين الانتخابية التي صادق عليها البرلمان.
ووفق المادتين 4 و5 من مسطرة اختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية، تتكون لجنة الترشيح على صعيد الإقليم من أعضاء عاملين بالحزب يتوزعون بين أعضاء بالصفة وآخرين يتم انتخابهم من طرف الجمع العام الإقليمي.
ويعتمد "البيجيدي" على اختيار مرشحيه عبر مرحلة أولى تمر بالاختيار والتزكية على المستوى المحلي، ثم بعد ذلك الاختيار والترشيح على المستوى المحلي والتزكية على المستوى الجهوي، فيما يقع الحسم النهائي سواء على المستوى المحلي والجهوي من جهة، والمستوى الوطني من جهة ثانية، على عاتق الأمانة العامة.
وتعول قيادة الحزب، حسب ما أعلن عنه أمينه العام سعد الدين العثماني، على احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، والظفر بولاية ثالثة، رغم اعتماد القاسم الانتخابي الجديد، في حين تتوقع أصوات من داخل الأمانة العامة أن يتجاوز عدد نواب الحزب سقف المائة.