بدأت قيادة حزب العدالة والتنمية في مناقشة مسطرة الترشيح للانتخابات التشريعية، وهو ما كشف عنه آخر اجتماع للأمانة العامة للحزب، التي أكدت أنها قررت مواجهة اعتماد الأحزاب للقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، بتغطية جميع الدوائر الانتخابية المحلية. وعدلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية طريقة اختيار المرشحين التي كانت تقوم على الاختيار من بين أعضاء الحزب العاملين والمشاركين أو المتعاطفين وفق عملتي الترشيح والتزكية. وقال قيادي "بيجيدي" لهسبريس: "لقد تم إدخال تعديلات طفيفة على المسطرة التي تم اعتمادها سنة 2016". ووفق ما هو منصوص عليه في المادتين 4 و5 من مسطرة اختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية، فإن لجنة الترشيح على صعيد الإقليم "تتكون من أعضاء عاملين بالحزب يتوزعون بين أعضاء بالصفة وآخرين يتم انتخابهم من طرف الجمع العام الإقليمي". وتعول قيادة الحزب، بحسب ما أعلن عنه الأمين العام سعد الدين العثماني، على احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، والظفر بالتالي بولاية ثالثة، رغم اعتماد القاسم الانتخابي الجديد، في حين تتوقع أصوات من داخل الأمانة العامة أن يتجاوز عدد نواب الحزب سقف المائة برلماني. وقال العثماني خلال لقائه مع اللجنة الإقليمية للحزب بقلعة السراغنة، اليوم السبت، إن "الجميع يعرف أن الحزب ما زال قويا وفاعلا في الساحة وله وجود سياسي وامتداد شعبي"، مضيفا أن "الحزب ينافس على المرتبة الأولى، ورغم التشويه والقاسم الانتخابي سنفوز بالانتخابات". من جهته، قال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال ندوة صحافية أمس الجمعة، إن حزبه "سيدخل غمار الانتخابات المقبلة للفوز بالكأس والمرتبة الأولى"، معتبرا أن "هدف القاسم الانتخابي هو إفقاد العدالة والتنمية المقعدين الثاني والثالث، أما الأول فهو محسوم للحزب". وأضاف الإبراهيمي قائلا: "رغم القاسم الانتخابي، لن يستطيعوا هزم الحزب في الحصول على المقعد الأول في الدوائر المحلية"، موردا: "سنفوز بالدوائر ال92 ومعها 12 مقعدا جهويا، وسنحصل على 104 مقاعد ومعها المرتبة الأولى". وخاطب الإبراهيمي المدافعين عن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، بالقول: "أنتم منهزمون، وتقرون بأن العدالة والتنمية سيكون الأول في الانتخابات المقبلة"، مشددا على أن "الحزب له الثقة في المحكمة الدستورية، إما عبر الطعن فيه (القاسم الانتخابي) أو انتظار قرار المحكمة".
