كشفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أنه، على خلاف ما نشرته زوجة الصحافي المعتقل سليمان الريسوني بخصوص تعرض زنزانته لتفتيش مهين وحجز بعض أغراضه ومنعه من التواصل مع عائلته، "فإن الأمر لا يتعلق ب"تفتيش مهين" وإنما بإجراء يتم اتخاذه في إطار المسطرة المعمول بها في حالة دخول أحد السجناء في إضراب عن الطعام". وأورد بيان توضيحي للإدارة سالفة الذكر أن هذا النوع من التفتيش "يطبق على جميع النزلاء بدون استثناء"، مضيفا أنه تم إخضاع الغرفة التي يقيم بها السجين المذكور للتفتيش في احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها وذلك بحضوره، "دون أن يتعرض لأية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة، أو أن يتم العبث بأغراضه كما جاء في ادعاءات زوجته". أما بخصوص "منعه من التواصل مع عائلته"، يضيف البيان، "فهو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن المعني بالأمر يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق. في المقابل، فإن السجين المذكور امتنع عن الاستفادة من حقه في التواصل عبر الهاتف الثابت للمؤسسة". وزاد البيان أن السجين سليمان الريسوني "يستفيد من كافة حقوقه المخولة له قانونا داخل المؤسسة السجنية، وأن الإشعار بدخوله في الإضراب عن الطعام الذي تقدم به لا علاقة له بظروف اعتقاله، علما أن إدارة المؤسسة حاولت التدخل من أجل ثنيه عن مواصلة إضرابه عن الطعام نظرا لما لهذا القرار من عواقب وخيمة على حالته الصحية؛ غير أنه رفض ذلك، مما استوجب إخضاعه للمراقبة الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي للمؤسسة". وختم البيان بأنه، انطلاقا من كل ما سبق، "فإن السجين المعني يتحمل مسؤولية النتائج التي يمكن أن تترتب عن دخوله في الإضراب عن الطعام، وكذا عائلته وكل الجهات التي تدفعه إلى الدخول في هذا الإضراب، وتنسق بينه وبين السجين عمر الراضي بغية الضغط على الدولة والالتفاف على المسار القضائي لقضيتيهما الرائجتين أمام القضاء"، بتعبير البيان دائما.
