خبير مغربي يبسط سيناريوهات وملامح الرئيس الجديد لإيران

أيام قليلة تفصل عن موعد معرفة الرئيس السابع لإيران بعد اندلاع ثورة 1979 هناك، وعقب انتهاء الولاية الثانية للرئيس محمود أحمدي نجاد، حيث يخوض ثمانية مرشحين سباقا محتدما للوصول إلى كرسي حكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية في دورتها الحادية عشرة.
ويتنافس ثمانية مرشحين لتبوأ منصب الرئيس الجديد لإيران، عبر إجراء الانتخابات يوم 14 يونيو الجاري، وهم: علي أكبر ولايتي، ومحمد باقر قاليباف، وحداد عادل، ومحسن رضائي، وسعيد جليلي، ثم حسن روحاني، ومحمد رضا عارف، ومحمد غرزي.
من هو الرئيس القادم لإيران؟
ولمعرفة السيناريوهات المطروحة فيما يخص المرشح الأوفر حظوظا للفوز بمنصب الرئيس في إيران، اتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بالدكتور رشيد يلوح، الباحث المغربي المتخصص في الشأن الإيراني، والذي رشح كلا من سعيد جليلي (الصورة) وعلي أكبر ولايتي كمرشحين قويين إلى قصر الرئاسة.
وبسط يلوح عدة اعتبارات لتوقعاته، منها "غياب منافس قوي، حيث إنه بعد استبعاد رفسنجاني ومشائي، وجد الأصوليون "المحافظون" المقربون من مرشد الثورة خامنئي المجال متاحا أمامهم، فحتى المرشح حسن روحاني المحسوب على رفسنجاني لا يحظى حتى الآن بدعم كل الإصلاحيين، وتبدو حظوظه ضعيفة أمام الماكينة الانتخابية لخصومه.
وتابع يلوح بأن "الأمر ينطبق أيضا على محمد رضا عارف النائب السابق لخاتمي، فهو لا يحظى بدعم كل الإصلاحيين، ولا يتمتع بالشعبية اللازمة، ولا يشكل أي تهديد بالنسبة لمنافسيه".
وأبرز الخبير في الشأن الإيراني بأن العامل المؤثر هو المقاطعة الشعبية المتوقعة لهذه الانتخابات بعد صدمة استبعاد رفسنجاني ومشائي، وشيوع حالة من اليأس عند الناخب الإيراني، مقابل الحشد الانتخابي الذي يقوم به الطرف المقابل، وهو التيار الأصولي "المحافظين" المقرب من خامنئي.
واسترسل المتحدث " في حال انسحاب كل مرشحي هذا التيار؛ وهم: قاليباف، حداد عادل، غرزي، رضائي؛ لصالح سعيد جليلي أو علي أكبر ولايتي، سيكون فوز أحدهما أمر محققا".
وأوضح المحلل بأن هناك نقاش داخلي بين الأصوليين على هذه الخطة، ويحاول قطاع كبير إحراز إجماع على اسم سعيد جليلي، وربما هذا يعزز احتمال كونه مرشح المرشد للرئاسة، فهو من السياسيين الأصوليين الجدد، وله إطلاع كبير على ملفات الأمن القومي، خاصة الملف النووي".
ويُكمل يلوح بالقول "إذا صح هذا الاحتمال، وأصبح جليلي رئيسا لإيران، فهذا يعني أن الملف النووي سيعرف طريقه إلى الحل في ولايته، والحل يحتمل كلا المسارين: التوافق مع الأمريكيين، أو الانتقال إلى مرحلة نوعية من الصدام".
السياسة الخارجية لإيران..والمغرب
وجوابا على سؤال يتعلق بمدة إمكانية حدوث تغير في ملامح السياسة الخارجية لإيران بعد وصول الرئيس الجديد، وخاصة في علاقات هذا البلد مع المغرب الذي قطع علاقاته الدبلوماسية معه منذ بضع سنوات، أفاد يلوح بأنه "مع الاحتمال القوي لصعود رئيس أصولي مقرب من المرشد علي خامنئي، فمن الصعب توقع تغيير في السياسة الخارجية الإيرانية، إلا إذا كان هذا التغيير هو ما يريده المرشد والحرس الثوري".
ويشرح يلوح مستطردا: "في إيران الملفات الإستراتيجية بما فيها السياسة الخارجية هي من اختصاص مرشد الثورة، ولا يمكن لأي رئيس أن يتصرف فيها بدون الحصول على موافقة من المرشد".
وزاد الباحث بأنه "بالنسبة لعلاقات إيران مع المغرب، فقد سبق للإيرانيين أن حاولوا كسب ود المغرب، محاولين إقناع جهات عليا لتجاوز القطيعة القائمة حاليا"، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع يرجع بالأساس إلى الملك ومستشاريه".
وخلص يلوح إلى أن المرجع في العلاقات بين الدول هو المصلحة، فحيثما كانت مصلحة للبلد ينبغي أن تكون علاقة"، لافتا إلى أنه يتعين على مهندسي الدبلوماسية المغربية أن يكون هذه الرؤية هي ميزان تقديراتهم في العلاقات مع الدول، وليس أي شيء آخر" وفق تعبير يلوح.