عائلات أجنبية تستنجد بالبرلمان ضد مرسوم سحب الكفالة

بعدما أقدمت وزارة العدل والحريات، على إصدار مرسوم يحصر حق تبني الأيتام المغاربة علَى المغاربة المقيمين فوق التراب الوطني، "لأجل حماية المصلحة العليا للطفل المتخلى عنه" الأمر الذي سحبَ حق تبنيهم من قبلِ الأجانب، كشفت مصادر برلمانية لهسبريس أن حوالي 100 أسرة من جنسيات مختلفة، لم تجد سبيلا غير الاستنجاد بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، الأسبوع الماضي لرفع ما اعتبروه حيفا طالهم بسبب مرسوم الوزير مصطفى الرميد.
وقدم ممثلون عن الأسر الأوربية في لقاء مع أعضاء اللجنة ملفات طلباتهم لكفالة أطفال مغاربة بحضانة لالة مريم بالرباط وعدد من مؤسسات الاطفال المتخلى عنهم، ضمنه أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تضمنت هذه الملفات معلومات حول الاطفال الذين أسندت لهم كفالتهم ووضعيتهم في المغرب وما كلفهم ذلك نتيجة المصاريف والتنقلات.
وضمن هذه الملفات كما اطلعت على ذلك هسبريس أسرة يشتغل فيها الزوج أستاذ كرسي بجامعة كانطبريا الإسبانية، والزوجة أستاذة بالمدرسة الأمريكية بمدينة بلباو ، تكفلت بطفل اسمه أنور، بلغت مصاريف إقامتها والرحالات صوب الرباط أزيد من 183 ألف درهم في سنة واحدة، حسب ذات البيانات المقدمة للجنة العدل والتشريع، مطالبين بمساعدتهم لإيجاد مخرج للمشكل الذي وضعهم فيه مرسوم الوزير الرميد ويطالبون بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، خصوصا أن منهم من قدم استقالتهم من مناصبهم، وكذا "جميعهم حصلوا على شواهد الإقامة وبطائق التعريف الوطنية"، رغبة منهم في كفالة أطفال عاشوا معهم لسنوات دون أن يتمكنوا من اصطحابهم لدولهم الأصلية.
محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، قال في تصريح لهسبريس إن هذا الملف له طابع إنساني، داعيا وزير العدل والحريات إلى معالجته بحكمة تراعى فيها مصالح الاطفال أولا باعتبار أنهم معرضون للإهمال وأنهم في حاجة إلى عناية واهتمام لمساعدتهم على مواجهة مستلزمات الحياة خاصة وأنهم أطفال متخلى عنهم.
وعبر حنين عن أمله في أن يتفهم وزير العدل والحريات، وضعيتهم ودراسة طلبات المعنيين بالأمر حسب شروط محددة وموضوعية، خاصة وأن الفصل 32 ينص على أن الدولة "تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها"، وكذا أنها "تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية"، يورد نفس المتحدث.