الPJD يدخل على خط "الكفالة" ويشترط الإسلام في المتكفل

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، مشترطا " في إسناد الكفالة أن يكون الزوجان مسلمان على أن يكون أحدهما مغربي الجنسية"، وذلك في موقف مساند لما أقدمت عليه وزارة العدل والحريات، بعد إصدارها لمرسوم يحصر حق تبني الأيتام المغاربة علَى المغاربة المقيمين فوق التراب الوطني، "لأجل حماية المصلحة العليا للطفل المتخلى عنه" الأمر الذي سحبَ حق تبنيهم من قبلِ الأجانب.
وأكد الفريق في مقترحه الذي تتوفر "هسبريس" على نسخة منه "أن كفالة طفل مهمل بمفهوم القانون هو الالتزام برعايته وتربيته والنفقة عليه والحفاظ على هويته والقيم المكونة لهذه الهوية وحمايته، والحفاظ على سلامته وأمنه كما يفعل الأب مع ولد ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث".
واشترط المقترح في الكافلين "أن يكونا مقيمين ولهما أو لأحدهما مركز أعمال معروف بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية متتالية"، مؤكدا أنهما "يجب أن يكونان صالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل، كما لا يجب أن يكونا قد سبق الحكم عليهما معا أو أحدهما في جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الاطفال".
المقترح نص على ضرورة أنه يمكن للكافل الحامل للجنسية المغربية السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية بعد حصوله على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك لمصلحة الطرفين.
جدير بالذكر أن مرسوم وزير العدل والحريات الذي يحصر حق تبني الأيتام المغاربة علَى المغاربة المقيمين فوق التراب الوطني، سحبَ حق التبني على الاجانب، وهو الأمر الذي جعل حوالي 100 أسرة من جنسيات تستنجد بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، الأسبوع الماضي لرفع ما اعتبروه حيفا طالهم بسبب مرسوم الرميد.