تفاعل الدبلوماسية المغربية مع تداعيات أزمة مالي

إن الأزمات التي يعيشها شمال مالي ليست بالحديثة العهد، بل هي نتيجة لصراع مسلح طوال عقود من الزمن بسبب التهميش الاقتصادي والتخلف الاجتماعي إضافة إلى الإقصاء السياسي الذي فرضه النظام السياسي الحاكم في باماكو، مما أدى إلى ظهور حركة الطوارق التي تمردت على هذا النظام مطالبة بالانفصال، فعاشت البلاد بشمالها وجنوبها اضطرابات خطيرة أدت إلى قلب النظام السياسي الحاكم بزعامة رئيسها السابق امادو توماني توري من طرف المؤسسة العسكرية وأمام هذا الوضع المتأزم الذي عرفه شمال البلاد بدأت منطقة دول الساحل والصحراء تعيش تحديات أمنية خطيرة على مستوى حدودها ، وقد ازداد هذا التخوف بعدما عرف الشمال تكتل وتوحيد مجموعة من الحركات المتشددة التي استفادت من الأسلحة التي كانت في يد الطوارق الليبيين الدين فروا إلى شمال البلاد بعد انتهاء نظام معمر القذافي، وأمام هذا الوضع المتأجج الذي أصبح خارجا عن السيطرة بدأت العديد من الدول المجاورة بتكثيف مراقبة حدودها، والمطالبة من الأمم المتحدة التدخل لوضع حد لهذه الأزمة، بل إن بعض الدول الأوروبية التي تربطها علاقات نفوذ تقليدية في المنطقة دقت ناقوس الخطر اتجاه هذه الأزمة، والمغرب باعتباره من الدول الإفريقية الذي له إشعاع إفريقي متجدر من خلال حضوره في تجمع دول الساحل والصحراء يجد نفسه في وضع يحتم عليه متابعة عن كثب تطورات هذه الأزمة، فكيف تفاعلت الدبلوماسية المغربية مع تداعياتها ؟
تحاول هذه الدراسة الإجابة على هذا التساؤل من خلال تحليل النقطتين التاليتين:
- أولا : الموقف المغربي من الأزمة.
- ثانيا : تفاعل المغرب مع الأزمة .
أولا : الموقف المغربي من الأزمة
من المعلوم أن المغرب جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية بحيث تربطه علاقات تاريخية واقتصادية متجدرة بدولها بل الأكثر من ذلك لقد كان عضوا فاعلا في العديد من التنظيمات والمؤسسات التي عرفتها دول هذه المنطقة، فهو يعتبر عضوا فاعلا في منظمة الوحدة الإفريقية سابقا ، والتي عوضت بالاتحاد الإفريقي ، ورغم انسحابه من هذا التنظيم لاعتبارات تهم حماية مصالح وحدته الترابية إلا أنه لا زال نشيطا في ما يسمى بتجمع دول الساحل والصحراء وهو الإطار الذي تم إحداته في 4 فبراير 1998 وهذا كله إيمانا منه بأهمية علاقاته مع دول القارة الإفريقية، وأمام هذه المعطيات بادرت الدبلوماسية المغربية إلى متابعة الأزمة في مالي عن كثب وتجلى دلك من خلال موقفها الرافض للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد على اعتبار أنه مخالف لمقتضيات الدستور وانتهاكا لمبدأ الشرعية ووحدة البلاد ، وفي هذا الإطار دعم المغرب قرار مجلس الأمن رقم 2056 الذي ينص على ضرورة احترام الوحدة الترابية والاستقرار في مالي ، كما شدد المغرب على ضرورة دعم استقلال مالي والحفاظ على وحدة أراضيها معتبرا أن حل الأزمة في مالي جد معقد و يتطلب في بداية الأمر إتباع الحلول السياسية مع التركيز على البعد التنموي في شمال البلاد الذي يعاني من ويلات الفقر والتشرذم الإتني ، ولكن في نفس السياق من حق مالي أن تكون صارمة فيما يخص سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها ، لقد قرر المغرب المشاركة في مؤتمر مالي للمانحين الدوليين المنعقد بأديس أبابا بإثيوبيا بمبلغ 5 ملايين دولار ، ويستجيب هذا الدعم لدعوات المجتمع الدولي لمساعدة هذا البلد وتجاوزه للازمة التي يعيش فيها ، كما اعتبر المغرب ذلك مساندة لها على استعادة وحدة أراضيها وحمايتها من الجماعات المتشددة والانفصالية ، فكيف تفاعل المغرب مع هذه الأزمة ؟
ثانيا : تفاعل المغرب مع الأزمة
لقد فرضت الأزمة في شمال مالي حسابات جديدة على الدبلوماسية المغربية خصوصا وأن الجزائر حاولت أن تفرض ثقلها في هذا المجال من خلال مواقفها التي أبانت عن محدوديتها في وضع حسابات دقيقة اتجاه هذه الأزمة وهذا ما جعل عملياتها ومواقفها عرضة للفشل والانتقاد من طرف المجتمع الدولي.
لقد تميزت المواقف الدبلوماسية المغربية اتجاه هذه الأزمة بالواقعية وببعد النظر، دفاعا عن مصالحها الحيوية، وهكذا يمكن تفسير مواقفها بمثابة التزام منها بتحقيق الاستقرار و الأمن في منطقة الساحل والصحراء الذي بات يعرف تحديات أمنية خطيرة ، كما يمكن قراءة الدعم المغربي المقدر ب 5 ملايين دولار لتمويل البعثة الدولية كمساعدة منه لتحقيق التنمية داخل هذا البلد الذي يعاني شماله من التهميش والفقر.
لقد استطاع المغرب بموقفه الداعم لهذه المساعدة خلال قمة أديس أبابا للدول المانحة لدعم الأزمة في مالي إبعاد البوليساريو من حضور هذه القمة ، وبذلك تكون الدبلوماسية المغربية قد تفاعلت بقوة في معالجة واحتوائها لتداعيات هذه الأزمة التي أبانت عن خطورة آثارها بحيث لا تقتصر على شمال مالي، بل تمتد إلى منطقة الساحل والصحراء التي باتت تعرف تحديات أمنية خطيرة مرتبطة بانتشار الإرهاب و الأسلحة مما يصعب معه مراقبتها.و لعل الزيارة الملكية الأخيرة للعديد من الدول الإفريقية تهدف إلى تقوية التواجد المغربي في المنطقة بشكل يخدم مصالحه الحيوية .
*باحث في العلاقات الدولية و القانون الدولي