المنشطات.. جنة الأعذار الواهية المضللة

تم أخيرا ضبط الدراج الفرنسيSylvain Georges محترف بفريق AG2R-La Mondiale خلال الدورة 11 بطواف جيرو، مستعملا مادة Heptaminol المتواجدة في العديد من الأدوية الفرنسية التي تباع بالصيدليات و الممنوع استعمالها أثناء المنافسات الرياضية، هذه الحالة تذكرنا بحالة شبيهة سنة 2010 إذ ضبط السباح الفرنسي Frédérick Bousque متعاطيا لنفس المادة أي Heptaminol، و قبلها بسنتين خلال طواف فرنسا نسخة 2008 ضبط الدراج الكزخستاني Dmitriy Fofonoy متعاطيا لنفس المادة أي Heptaminol.
الحالات المضبوطة هذه المتكررة، أسالت الكثير من المداد خصوصا وقاسمها المشترك نفس المادة، وعند تتبعوا تعليلات هؤلاء المتعاطين للمادة المشار إليها، كتعليق sylvain Georges الذي صرح أنه تناول هذه المادة اعتقادا منه أنها ليست منشطا، و ليس له أية نية لاستعمالها كمنشط، سبحان الله، أستحضر تعليلات الرياضيين المغاربة المتعاطين للمنشطات كمريم العلوي السليولي التي صرحت سنة 2009 أنها كانت ضحية لأخطاء على مستوى الأدوية، و الحالات كثيرة لمثل هذه الأعذار الواهية لا يتسع المجال لذكرها، و هي أي الأعذار الواهية، كذلك قواسم مشتركة بين كل الرياضيين المتعاطين للمنشطات من مختلف الجنسيات و الثقافات والأجناس الرياضية؛
على المؤسسات الرياضية أكانت قطاعا حكوميا وصيا على الرياضة أو حركة رياضية أن تعلم أن الأعذار المضللة و المغلطة لم تعد مقبولة من قبل الرأي العام، فلينظروا إلى مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في غير دول لغة الضاد، ليعرفوا جسامة ما تخلفه قضايا المنشطات وانعكاساتها المتعددة الأبعاد سواء على المستوى الرياضي، الأخلاقي، الاجتماعي، الاقتصادي و أخطرهم البعد الأمني، ليعلموا أن الأعذار المضللة و المغلظة إذا ما تم تصديقها و امن بها أصحاب القرار، بالضرورة ستؤدي إلى تغليطهم و بالتالي اتخاذ قرارات خاطئة ستؤثر على السياسات العمومية للبلاد في إطار الدينامية العلاقاتية بين مختلف دوائر الدولة؛
فعوض تقديم الأعذار الواهية لابد من الاعتراف بحقيقة لا يريد معظم الفاعلين في مجال الرياضة الاعتراف بها لأنها تهدد وظائفهم أو صورتهم أو مصالحهم، هذه الحقيقة أقولها لكم بكل صدق كفاعل في مجال مكافحة المنشطات منذ 10 سنوات داخل و خارج المغرب، مفادها أن كل الرياضيين بدون استثناء مهددين بنتيجة إيجابية في حالة مراقبة المنشطات لأسباب متعددة و مختلفة يمكن إجمالها في خمسة أسباب أساسية: الجهل، السذاجة، الأخطاء الطبية،التطبيب الذاتي، الغش المقصود و/ أو المنظم، و عند تورطهم أي الرياضيين ( احتراف و هواة) يتخلى عنهم المسؤول و المدبر الرياضي، ليتركوا لوحدهم أمام فوهة مدفع مكافحة المنشطات، و لتبدأ رحلة البحث عن أعذار عسى أن يجدوا ضالتهم البراءة، مدعين عدم نيتهم التعاطي للمنشطات و الغش، فلا تصدقوهم رجاءا؛
من ناحية أخرى لابد للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أن تراجع روح و منطق العقاب (وهيأي الوكالة الدولية على أعتاب مراجعة القانون الدولي لمكافحة المنشطات) الذي يجعل مسؤولية التعاطي للمنشطات مسؤولية موضوعية أي لا يتحملها إلا الرياضي لأنه المسؤول عن ما يدخل إلى جسمه، لأطرح السؤال و أين مسؤولية منظومة الرياضي؟، على اعتبار أن الرياضي لا يمثل إلا حلقة داخلة سلسلة المنظومة الرياضية خصوصا رياضة الصفوة أو رياضة المنتوج التي تشكل استثمارا للدولة.
على محتضني الرياضيين و رعاة الأحداث الرياضية و أصحاب الإشهار و الإعلان، أن يسائلوا من يستفيد من أموالهم و يسوق صورتهم التي تتضرر بشكل كبير في حالة التعاطي للمنشطات، تسائلهم عن الحالات المضبوطة و تعاقبهم كذلك، تسائلهم عن المساطر المتخذة للوقاية من مخاطر المنشطات، تسائلهم عن التحسيس و التوعية الحقيقية من مخاطر المنشطات و ليس تلك الأنشطة " التحسيسياتية " التي تهدف إلى بث صورة بعض المؤسسة أو الكوادر الرسنية التي تعمل ولا هم لها أو لهم سوى تلميع صورهم.
لابد من إخراج ملف مكافحة المنشطات من جميع المؤسسات ذات الصلة بالرياضة و وضعه تحت وصاية القضاء و لا شيء غير القضاء إذ باستقلاليته و تكوين أهله و قوة مساطره سيمكن من ردع اللوبيات المتنفذة داخل الرياضة والمستعملة للمنشطات لتحقيق النتائج التي تخفي بها أولا الأموال الضخمة المهدورة و الطاقات المطمورة من قبلها، ولابد من تفويت التحسيس و التوعية و التثقيف من مخاطر المنشطات إلى المجتمع المدني أي إلى الجمعيات فهي أخف في الحركة من التعقيدات البيروقراطية، و الأقرب إلى الفئات المستهدفة لأنها خرجت من رحمها، و الأقل كلفة لأنها في معظم أفرادها متطوعون و ليس كالموظفين الذي لا يتحرك حتى يسمع طقطقة عداد الكيلوميترات تدوي أذنه لتسمين التعويضات و الامتيازات وخلافه.