حسن كرام، رئيس الجمعية المغربية للتحسيس بمخاطر المنشطات في المجال الرياض : نحن نحارب شبحا غير مرئي

بصفتكم رئيسا للجمعية المغربية للتحسيس بمخاطر المنشطات في المجال الرياضي ما هو تقييمكم للوضعية بالمغرب بخصوص هذا الموضوع؟
من الصعب الحديث عن وضعية المنشطات في المغرب وذلك لاعتبارين:
الأول: هو غياب إحصائيات وأرقام ودراسات علمية ضابطة للمجال، ولذلك فأي كلام عن وضعية المنشطات بالمغرب سيكون عبارة عن انطباع ...
أما الثاني: فهو أن المغرب لا زال في طريق تلمسه لبناء مؤسسات لمكافحة المنشطات، وأراه قد أخد الطريق الصحيح للموضوع.
لكن لابد من الإشارة إلى أن هناك مشروع قانون 08/51 معروض الآن على البرلمان، وكذلك هناك ظهير مؤطر لهذا القانون، وفتوى علمية صادرة عن المجلس العلمي الأعلى تحرم التعاطي للمنشطات شرعا، وهناك مؤسسة مدنية الأولى إفريقيا وعربيا تشتغل في هذا المجال... وبهذه المعطيات يمكن أن نتحدث عن مسار قوي سيمكن من اقتصاد الجهد والوقت، بل والأكثر من ذلك سيكون المغرب في مصاف الدول التي تواجه المنشطات بشكل علمي، وآنذاك يمكننا أن نتحدث عن الصورة الحقيقية للمنشطات بالمغرب.
لكن كرئيس للجمعية المغربية للتحسيس بمخاطر المنشطات في المجال الرياضي، وبناء على العمل الميداني المباشر لمدة سنتين تقريبا طفنا خلالها أرجاء المغرب، وبناء كذلك على المخطط الاستراتيجي الذي أنجزته الجمعية بين سنتي 2007 و2012 يمكن أن نقول إن هناك عشر رياضات هي الأكثر معاناة من المنشطات، لكننا داخل الجمعية باشرنا عملنا وركزنا في البداية على رياضة بناء الجسم التي تستفحل فيها ظاهرة تناول المنشطات، وأثناء اشتغالنا وقفنا على أشياء خطيرة للغاية: هناك وفيات بالجملة، وهناك تعاطي لمواد ليست لا بالمواد المنشطة ولا بالمواد المكملة غذائيا، وهي في حقيقة الأمر عبارة عن دقيق أبيض محلى بنوع من السكريات، ويتم تغيير لونه بواسطة ملونات، وتوضع في علب مغلقة بإحكام، وتحمل علامات وإشارات وصورا موضوعة بشكل متقن ومحترف (مع تقدم وسائل الطباعة)، وتباع هذه العلب للرياضيين على أنها منشطات بأثمنة تتراوح بين 250 و300 درهم، في حين أن تكلفتها لا تتعدى 30 درهما. والخطير في هذا الأمر هو ما يترتب عن تناول مثل هذه المواد من إضرار بالصحة قد يؤدي إلى الوفاة أحيانا.
كذلك هناك مواد منشطة منتهية الصلاحية مهربة من الخارج وتروج بشكل كبير في الأسواق المغربية، وقد وقفنا على حالات خطيرة جدا، وأعطي فقط مثالا لحالة أحد الرياضيين يتناول مثل هذه المنشطات يخرج الدم من حلماته. وهناك أنواع من المنشطات خطيرة جدا وقفنا عليها، كما رصدنا سلوكيات تمارس داخل قاعات بناء الأجسام، بحيث وجدنا رياضيين يتناوبون على حقنة واحدة لحقن مواد منشطة.
فبمثل هذه المعطيات أصبحنا نواجه المنشطات، ليس باعتبارها آفة في المجال الرياضي فقط، بل تمتلكنا الآن قناعة بأنها آفة اجتماعية خطيرة نضعها في المرتبة الأولى.
لمن تحملون مسؤولية هذا الوضع الذي تحدثم عنه؟ وكذلك هناك مواد مهربة وتروج بشكل كبير في أوساط الرياضيين من المسؤول المباشر عن ذلك؟
من الصعب أن أعطي جوابا محددا، لكن سأكون معك صريحا وواضحا، لأن هذا الموضوع لا يحتمل المراوغة بقدر ما يستوجب الصراحة والموضوعية، من الصعب أن نحمل شخصا أو جهة معينة بعينها المسؤولية، لأن كافة الأطراف داخل المجتمع انطلاقا من الوالدين والمدرسين والمؤطرين الرياضيين في القاعات والمؤسسات المدنية، الكل يتقاسم المسؤولية بنفس الحجم.
أما بخصوص المواد المهربة، فما ينطبق على هذه المواد ينطبق على باقي المواد الأخرى المهربة التي تروج داخل البلاد، والمبدأ هو نفسه، والإجابة عن سؤالك هي نفس الإجابة التي أجابها باقي المعنيين حول باقي المواد المهربة مثل الجبن والشيبس للأطفال والشكلاطة و... لكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن الخطورة تختلف، فعندما نتحدث عن هرمونات مهربة فهذا أمر خطير جدا، وعندما نتحدث عن مواد مكملة للغذاء منتهية الصلاحية فنحن نتحدث مباشرة عن سرطانات ووفيات بالجملة.
ماهي الإجراءات التي تقومون بها في حال وقوفكم على تجاوزات في هذا المجال؟
نحن نطعم برنامجنا التحسيسي بهذه المعطيات، ونتقاسمها مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام وعبر اللقاءات المباشرة، فنحن لا نتوفر على سلطة تقريرية، فسلطتنا أدبية ودورنا وظيفي يرتكز على تحسيس الفاعلين على جميع المستويات بخطورة هذه المواد.
ولا تنسى بأننا نحارب شبحا غير مرئي لا يترك أثرا ويضرب بقوة وفي صمت وفي حركية رهيبة، لكننا نقف على نتائجه بالملموس في حالات الوفيات والأمراض التي يتعرض لها المتعاطون لهذه المواد. أما مسألة اللجوء إلى القضاء مثلا فهو أمر كما تعلمون يتطلب وجود مشتكي ومشتكى به، والمادة المشتكى بها لتحريك شكاية في الموضوع، ولهذا الأمر قلت بأننا نتعامل مع شبح خطير لأن هذه العناصر لا تكتمل في أغلب الحالات التي نقف عليها.
رئيس الجمعية المغربية للتحسيس بمخاطر المنشطات في المجال الرياضي