المغرب يلجأ إلى ترسانة قانونية لمكافحة تعاطي الرياضيين المنشطات

تحولت ملفات تعاطي المنشطات في أم الألعاب إلى ظاهرة تؤرق بال القائمين على القوى في المغرب، حيث وصل صداها إلى البرلمان، الذي قدم أمامه منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، أخيرا، مشروع القانون رقم 08 -51 المتعلق بمحاربة تعاطي المنشطات خلال ممارسة الرياضة.ويركز هذا المشروع، الذي قدم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، على أعمال الوقاية من التعاطي للمنشطات في الرياضة، والمراقبة الطبية والتربية التي تقوم بها الإدارة بمساعدة الجامعات الرياضية من أجل الحفاظ على صحة الرياضيين، ووضع برامج تكوينية حول مخاطر التعاطي للمنشطات خلال الممارسة الرياضية.
ويهدف إلى حظر التعاطي للمنشطات خلال المنافسات الرياضية وخارجها، وكذا كل العقاقير والوسائل التي من الممكن أن تؤدي إلى تغيير اصطناعي للقدرات البدنية للرياضي الممارس، إلا في الحالات المرخص بها من طرف طبيب وذلك لأغراض علاجية.
ويسري هذا المنع، حسب المسؤول الحكومي، على كل شخص يريد تفويت أو إعطاء عقاقير إلى رياضيين أو يطبق عليهم وسيلة محظورة أو التشجيع على استعمالها، مبرزا أن هذا المنع يطال أيضا المسؤولين عن الحيوانات التي تستعمل في المنافسات الرياضية.
وينص المشروع على عمليات مراقبة التعاطي للمنشطات في الرياضة، التي تتم سواء داخل الفضاءات الرياضية أو خارجها، بدون أي إشعار سابق أو أية برمجة، من طرف الإدارة بمبادرة منها أو بطلب من الجامعة الرياضية الوطنية المعنية بالنوع الرياضي الذي يمارسه الرياضي الذي تشمله المراقبة.
كما يؤكد على إحداث لجنة وطنية للوقاية من تعاطي المنشطات، ومكافحة هذا التعاطي تسند إليها مهام الوقاية، وتنظيم حملات للتوعية والتحسيس بمخاطر التعاطي للمنشطات على صحة اللاعب أو الرياضي، ومساعدة الإدارة والحركة الرياضية الوطنية في التدابير الوقائية وتحديد البرنامج الوطني لمراقبة التعاطي للمنشطات وتنفيذه.
غير أن هناك من يرى أن الحل لا يقتصر على القانون فقط، فعزيز داودة، المدير التقني السابق للاتحادين المغربي والإفريقي لألعاب القوى، والخبير في أم الألعاب، يقول إن "هناك تجارب عديدة في العالم اتخذت بها إجراءات من هذا النوع، لكن لم يكن لها أي مفعول على مستوى الممارسة، وأضاف "إذا أخذنا مثلا فرنسا، نجد أنه رغم العقوبات الزجرية الموجودة في القانون، إلا أن النتائج ليست موجودة"."
وأكد عزيز داودة، في تصريح ل "إيلاف"، أن "مسألة المنشطات معقدة جدا، فإذا أخذنا الناس الذين يتعاطون المنشطات، فيجب أن نطرح سؤالا حول سبب قيامهم بذلك، وهنا سنجد أن الدافع يكون إما نتيجة الإحباط، أو أن المنظومة الرياضية التي لا تحقق لهم ما يصبون إليه، ولا تفتح لهم الأبواب نحو تحقيق التألق".
وأوضح المدير التقني السابق للاتحادين المغربي والإفريقي لألعاب القوى، والخبير الرياضي، أنه "يجب إيلاء الاهتمام أيضا بالجانب السوسيولوجي".
وردا على سؤال ل "إيلاف" حول الوضعية التي تعيشها أم الألعاب في المغرب، ذكر عزيز داودة أن "ما يسجل حاليا لا يحتاج رأي خبير، فالشارع المغربي يرى ما يحدث أمامه وهو ساخط على الوضعية التي نعيشها، في وقت تقدمت فيه دول إلى الأمام".
وكانت الكارثة العنوان الأبرز للمشاركة المغربيّة في النسخة الثانية عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة الألمانية برلين.
فإلى جانب الخروج من هذا العرس العالمي من دون أي ميدالية، فإن مشاركة برلين ظلت وصمة عار مرسومة على جبين تاريخ ألعاب القوى المغربية، بعد اكتشاف حالتين للمنشطات استبعد على إثرهما الاتحاد الدولي جمال الشطبي، ومريم العلوي السلسولي من المشاركة في الدورين النهائيين لسباقي 3000 م موانع و1500 م لثبوت تناولهما مادتين منشطتين محظورتين، وهي سابقة في تاريخ المشاركة المغربية في بطولة العالم.
ولم يغب المغرب منذ الدورة الأولى عن منصة التتويج سوى في مناسبتين وكانتا في دورتي شتوتغارت 1993 وبرلين 2009