وزير الصحة يحذر المغاربة من انتكاسة وبائية في غياب "مناعة جماعية"

قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة، إن الحالة الوبائية بالمغرب رغم أنها "متحكم فيها نسبياً حتى اليوم، إلا أنها تستدعي من المغاربة بذل المزيد من الحيطة والحذر لتجنب حدوث انتكاسة على غرار ما تشهده العديد من الدول".
وأوضح وزير الصحة خلال جلسة الأسئلة البرلمانية الأسبوعية اليوم الاثنين بالرباط، أن "دينامية سير الوباء لا تمكننا من استشراف توقعات الأيام المقبلة، خصوصا بعد ظهور سلالات جديدة متحورة".
وشدد خالد آيت الطالب في عرض حول الوضع الوبائي بالمغرب، على أن المملكة المغربية لم تصل بعدُ إلى تحقيق "المناعة الجماعية" في هذه الفترة التي ينتظر فيها التوصل بالمزيد من اللقاحات.
ورداً على انتقادات الإغلاق في شهر رمضان، قال الوزير إن "الحكومة لا يمكنها أن تنتظر تدهور الحالة الوبائية لتشديد الإجراءات، وإلا سيكون تحركها متأخرا لتجنيب البلاد موجة ثالثة من الفيروس".
وأكد أن المغرب من المرتقب أن "ينجح في غضون أشهر في الحفاظ على صحة الأشخاص الذين يحملون عوامل الاختطار ما فوق 55 سنة، وذلك من خلال تحقيق أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، وهي القضاء على الحالات الخطيرة والوفيات مرورا بالتحكم في الوباء وتحقيق المناعة الجماعية المنشودة".
وأورد آيت الطالب أنه حتى في حالة نفاد اللقاح أو حصول تأخر في تزود المغرب به، فإن المملكة "ستكون قد نجحت بشكل كبير في تقليص حالات الوفيات والحالات الخطيرة في صفوف الفئات ذات الهشاشة الصحية، ونكون بذلك في طريق التحكم في الانتشار الوبائي".
وأشار وزير الصحة إلى تسجيل انخفاض كبير في المنحى الوبائي بالمغرب، خصوصا معدل الوفيات الذي انتقل من 92 حالة وفاة يوميا زمن الذروة إلى 4 وفيات خلال يوم الأحد، وهو ما مكن من استقرار معدل الإماتة في 1.8 وتراجع مؤشر الإصابة إلى 0.9.
خالد آيت الطالب أقر بصعوبة تأمين اللقاحات في ظل ارتفاع الطلب العالمي عليها، لكنه أكد نجاح المملكة المغربية بفضل تتبع شخصي للملك محمد السادس في تجاوز المرحلة السابقة المرتبطة بتدبير الجائحة.
ولفت الوزير الانتباه إلى تصدر المغرب على المستوى القاري معدل الأفراد المستفيدين من التلقيح، وحلوله في المرتبة العاشرة عالمياً بين الدول التي نجحت في تحدي التطعيم، حسب منظمة الصحة العالمية.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت أنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية، ابتداء من يوم الثلاثاء، لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و60 سنة.