قراءة في صُحف أمريكا وكندا الصادرة اليوم

تركزت اهتمامات صحف أمريكا الشمالية الصادرة، اليوم الثلاثاء، على الخصوص، بالتسريبات حول البرنامج السري للمراقبة الإلكترونية، وبإصلاح قانون الهجرة الأمريكي، الذي سيشرع مجلس الشيوخ في مناقشة مضامينه خلال هذا الأسبوع، إلى جانب تمكن مصلحة الضرائب الكندية من وضع يدها على لائحة الكنديين الأثرياء الذين يتوفرن على أملاك في أفضل الوجهات الضربية.
وهكذا، واصلت الصحف الأمريكية الصادرة، اهتمامها بالتسريبات حول البرنامج السري للمراقبة الالكترونية، وبإصلاح قانون الهجرة الأمريكي، الذي سيشرع مجلس الشيوخ في مناقشة مضامينه خلال هذا الأسبوع، علاوة على التطورات الأخيرة للأزمة السورية.
وكتبت يومية (واشنطن بوست) أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة الفيدرالية مدعوة إلى التركيز أكثر على السبل الكفيلة بالوقاية من أي هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة، حتى وإن كان ذلك على حساب الحريات الفردية، مضيفة أن استطلاعا للرأي أنجز لحساب الصحيفة أظهر أن غالبية المستجوبين يدعمون برنامج المراقبة الالكترونية وجمع المعلومات من أجل نسف أي اعتداءات إرهابية محتملة.
ومن جهتها، أبرزت صحيفة (نيويورك تايمز) أن انكشاف هذا البرنامج السري للمراقبة الإلكترونية، الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للأمن القومي، والذي يشمل أيضا الاتصالات عبر الأنترنت، دفع بعض المقاولات العالمية الكبرى بالقطاع كغوغل وفايسبوك إلى نفي أي علاقة لها بهذه البرامج السرية للمراقبة.
ومن جانبها، أكدت يومية (لوس أنجلس تايمز) أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية أعربوا عن قلقهم لكون إدوار سنوودين، الذي كان وراء هذه التسريبات، والذي كان يعمل لفائدة شركة (بوز ألين هاميلتون)، التي تشتغل بدورها لحساب الوكالة الأمريكية للأمن القومي، بإمكانه أن يكشف معلومات إضافية أخرى، كأماكن المحطات التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية بالخارج، وهوية عملائها السريين.
على صعيد آخر، اهتمت صحيفة (دو هيل) بمشروع إصلاح قانون الهجرة الأمريكي، الذي سيشرع مجلس الشيوخ في مناقشة مضامينه خلال هذا الاسبوع، مؤكدة أن الزعماء الجمهوريين بالغرفة العليا للكونغرس يجدون أنفسهم أمام خيارين صعبين يرتبطان، من جهة، بضرورة الإسراع في اعتماد هذا القانون، الذي سيؤدي إلى تقنين وضعية نحو 11 مليون مهاجر يوجدون في وضعية غير قانونية فوق التراب الأمريكي، وإكراهات عدم إرضاء هيئتهم الناخبة المحافظة التي تعارض هذا الإصلاح، من جهة أخرى.
وفي الشأن الدولي، أبرزت يومية (وول ستريت) تصاعد أعمال العنف في سوريا، بعد توغل قوات نظام بشار الأسد في الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، مشيرة إلى أن هذه التطورات الجديدة ستغرق البلاد في دوامة من العنف الطائفي لا تحمد عقباها.
وفي كندا، أشارت يومية (لابريس) إلى أن مصلحة الضرائب الكندية وضعت يدها أخيرا على لائحة الكنديين الأثرياء الذين يتوفرن على أملاك في أفضل الوجهات الضربية، وذلك بعد تمكن مجموعة من وسائل الإعلام الدولية من كشف وجود هذه اللائحة الطويلة.
ولا يزال نشر لائحة طويلة حول أفضل الوجهات الضريبية من طرف شبكة قوامها 40 من وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك الشبكة الأنجلوفونية لراديو كندا المرتبطة بالمجموعة الدولية لصحافيي الاستقصاء، تستأثر باهتمام الصحف الكندية.
وتحت عنوان " لائحة المحتالين في أيدي مصلحة الضرائب"، ترى الصحافة أن السلطات الكندية التي كانت قد هددت بجر الشبكة الأنجلوفونية لراديو كندا إلى العدالة سعيا إلى إجبار هذه المؤسسة إلى تسليمها اللائحة المذكورة، ستقوم بفحص دقيق للمعطيات المحصل عليها من أجل اتخاذ التدابير المفروضة لاستعادة المبالغ التي تستحقها.
وأكدت الحكومة الفيدرالية التي تم انتقادها بسبب ملايين الدولارات التي وضعها بعض الكنديين في وجهات ضريبية مفضلة، أنها سخرت وسائل هامة من أجل استعادة الضرائب المفروضة على هذه الثروات السرية، حيث كانت أوتاوا قد طلبت من المجموعة الدولية لصحفيي الاستقصاء تزويدها بلائحة 450 كنديا، بمن فيهم 46 كيبيكيا، الذي أخفوا ملايين الدولارات في مأمن من الضريبة بحسابات بنكية في الخارج.
وحسب الوزير الكندي للمالية، فإن "محاربة التهرب الضريبي من شأنه أن يمكن مصلحة الضرائب الكندية من الحصول على 3,4 مليارات دولار خلال السنوات الست المقبلة".
وبخصوص مراقبة المعطيات التيليفونية والإنترنت، أوردت يومية (لودوفوار) أن مهزلة مراقبة الاتصالات بالولايات المتحدة قد بلغ بها الأمر إلى غرفة الجماعات الكندية، يوم الإثنين، حيث كانت الحكومة المحافظة مجبرة على الدفاع عن محتوى برنامج الاستخبارات الإلكترونية الخاص بها.
وتحت عنوان "بيتر ماكاي: كندا لا تتجسس على مواطنيها"، اعتبرت الصحيفة أن تطمينات وزير الدفاع بيتر ماكي، لا تكفي لطمأنة الحزب الديمقراطي الجديد (اليسار) ومفوض الحياة الخاصة.
وأشارت يومية (ذي غلوب آند ميل)، أن وزير الدفاع الكندي بيتر ماكي، وقع في نونبر 2011 على مرسوم وزاري يجدد بموجبه برنامجا لمراقبة الاتصالات، الذي كان قد وضع في البداية منذ سنة 2005 من طرف الحكومة الليبرالية السابقة، مؤكدا أن هذا البرنامج الذي يروم رصد الأنشطة المشبوهة، كان موقوفا لأزيد من سنة في 2008 بعد تدخل قاض بالمحكمة العليا الذي كان قد عبر عن تخوفاته من أن يؤدي إلى مراقبة غير مناسبة لكنديين.