أمرت المحكمة الإدارية بأكادير باستدعاء كل من المدير الجهوي للصحة بجهة كلميم وادنون، ومدير المستشفى المحلي ببيويزكارن، للمثول أمامها يوم 30 يونيو القادم على خلفية شكاية تقدم بها ضدهما مواطن يقطن بجماعة إفران الأطلس الصغير. وتعود تفاصيل الواقعة، وفق محضر معاينة لمفوض قضائي توصلت به جريدة هسبريس، إلى ليل الثالث من شهر شتنبر الماضي، بعد المنع الذي طال زوجة المشتكي رفقة ابنها القاصر، المصاب بانخفاض مستوى السكر في الدم، من ولوج مصلحة المستعجلات بمستشفى بويزكارن قصد الاستشفاء. وأوردت الوثيقة ذاتها أن المسؤول عن الأمن الخاص بالمؤسسة الصحية علل قرار المنع بغياب الطبيب وتعليمات مدير المستشفى القاضية بعدم السماح للمرضى بالدخول، الأمر الذي دفع الأبوين إلى نقل الطفل وهو في حالة حرجة مسافة 40 كيلومترا نحو مستعجلات المستشفى الجهوي بكلميم أملا في إنقاذ حياته. وفي تصريح حول الموضوع اعتبر المشتكي الحسين أحماد أن هذا السلوك الصادر عن مستشفى بويزكارن يعاكس التوجيهات الملكية الداعية إلى ضرورة التحلي بالحكامة وتقديم مصالح المواطنين على كل اعتبار، ويضرب بعرض الحائط مخرجات حقوق الإنسان العالمية، لاسيما منها ما يتعلق بحقوق الطفولة، وخاصة حقها في الاستشفاء والحياة. وأوضح المتحدث لهسبريس: "لا ندري ما مرجعية مدير مستشفى بويزكارن الذي منع ابني من حقه في العلاج، لاسيما أن وضعيته كانت تقتضي التدخل الطبي العاجل والمتعارف عليه في حالة انخفاض مستوى السكري في الدم"، مضيفا: "تكفينا وضعية المستشفى المزرية، ولا يجب أن نضيف إليها عقلية إدارية تنتمي إلى القرون الوسطى". وأضاف أحماد متسائلا: "هل يعي المدير الخصوصيات المحلية للمنطقة؟ ولماذا يصر على خدمة أجندات تعيد المغرب إلى الوراء، بل وتزكي الاحتقان الاجتماعي من بوابة حرمان الطفولة من أبسط ميكانيزمات الحياة؟"، وختم تصريحه قائلا: "مدير مستشفى بويزكارن يجب أن يحاكم وفق روح ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن مغرب اليوم يقتضي أولا حفظ الحياة عوض عقلية مدير تنثر الموت والآلام".
