شبكة حقوقية : إغلاق مستشفى ابن سينا سابقة خطيرة و المدير يملك مصحة خاصة !

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، أن المذكرة التي أصدرها مدير مستشفى ابن سينا بالعاصمة الرباط و التي تمنع استقبال المرضى خارج المصابين بكوفيد -19 لتوجيههم للقطاع الخاص أمر خطير.
و ذكرت الشبكة أن "مدير مستشفى ابن سينا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط أقدم على اصدار مدكرة مصلحية موجهة الى جميع المصالح الاستشفائية والتشخيص والمختبرات لمنع استقبال جميع المرضى سواء للاستشفاء او الجراحة او التشخيص ، باستثناء الحالات المصابة بكوفيد -19 بحجة ان المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية بعد اصابة عدد من المهنيين".
و اعتبرت الشبكة أن " الاجراء سابقة خطيرة في الميدان الصحي العمومي وعملية تهدف وبشكل علني توجيه المرضى للمصحات الخاصة وحرمان اعداد كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الدين لا يتوفرون على امكانيات من الاستشفاء والعلاج او متابعته لدة اطبائهم بالمستشفى وتأخير العمليات الجراحية والتشخيص الضروري لمعرفة نوعية المرض وخطورته على حياة المواطن او الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسرطان والقلب والشريين والضغط الدموي والسكري ومضاعفته والتهاب الكبد وامراض الجهاز التنفسي المهددون اكثر من غيرهم بمرض كوفيد-19 ادا لم يتم علاجهم وحمايتهم وتقوية مناعتهم".
و أكدت أن " القرار يعد سابقة خطيرة و يجهز على الحق في الصحة والعلاج وسيعرض الاف المرضى الى تفاقم وضعيتهم الصحية وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة او المرضى الدين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية مند شهور مما سيؤدي الى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل الى الوفاة".
و أوضحت أن " هدا القرار يعتبر تهديدا للصحة العامة ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز ويتنافى كلية مع دستور المملكة كما تنص على ذلك مقتضيات دستور المملكة في فصوله 31 و 34 و 154 ومع توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والفئات الفقيرة والمعوزة".
و دعت " وزير الصحة المؤتمن على صحة المغاربة الى اعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها بالقطاع الخاص عبر منع المرضى من ولوج اكبر مؤسسة استشفائية بالمغرب واتخاد اجراءات عاجلة و اكثر للإلغاء هدا القرار التمييزي ، واعادة النظر في طرق تدبير هده المؤسسة الاستشفائية الجامعية ، التي ابانت عن عجزها وافلاسها بسبب سوء التدبير والتسيير وتوجيه المرضى للقطاع الخاص".
و كشفت أن " مدير مستشفى ابن سينا صاحب هده المدكرة المصلحية الخطيرة يتوفر على مصحة خاصة ويديرها بمعية أساتذة اطباء اخرين بالموازاة مع مسؤوليته كمدير مستشفى و داخل الادارة العمومية ضدا على كل القوانين والأعراف وبمباركة من وزارة الصحة التي توصلت بشكاية من الشبكة دون ان تحرك ساكنة".
الشبكة دعت " الوزير الى اعمال سلطاته من اجل تقويم الاختلالات و معالجة أمراضها الادارية والمالية والبشرية التي اضحت مزمنة، و بلغت مستويات قياسية متقدمة من التدني والتدهور ، تهدد من جهة صحة وحقوق المرضى وحياة المهنيين و العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي الدين يمارسون مهامهم الصحية والانسانية في ظروف شاقة محفوفة بكل المخاطر ليس جراء كوفيد-19 فقط بل بأمراض وفيروسات اخرى قاتلة".
و أشارت إلى إصابة " عدد منهم بسبب غياب المستلزمات الطبية الوقائية و وندرة الموارد البشرية كان على المركز الاستشفائي توظيف العاطلين من الأطباء والممرين والتقنيين الصحيين العاطلين لتغطية الخصاص والعجز عوض منع المرضى من ولوج خدمات المستشفى و بدل هدر وتبذير مالية المركز في نفقات كبيرة في مجالات غير ضرورية لصحة المواطن."
هذا و أعلنت إدارة المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط قبل أيام إيقاف جميع عمليات الاستشفاء بالمستشفى باستثناء مصلحة المستعجلات.
وعزت ادارة المستشفى القرار الى ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد19 في صفوف الأطر الطبية.
القرار الموقع من طرف مدير المركز الإستشفائي ، استثنى مصلحة المستعجلات من القرار، وذلك لضمان ديمومة واستمرارية المرفق العمومي.