أخّرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، محاكمة رئيس جماعة أمزوضة بإقليم شيشاوة (أ. واه)، المتابع في حالة سراح من أجل اختلاس أموال عامة، إلى ال21 من الشهر الجاري، كتاريخ جديد للبت في هذه الملف. وعلل رئيس غرفة الجنايات الابتدائية قراره بتمكين الدفاع من إتمام المرافعات في هذه القضية، التي قررت النيابة العامة فتح ملفها على إثر توصلها بشكاية تقدم بها مستشار بمجلس الجماعة الترابية سالفة الذكر من أجل اختلاس أموال عامة وارتكاب خروقات مالية وتدبيرية همت مشاريع خلال ولاية الرئيس المذكور. أحمد واهروش، رئيس الجماعة الترابية لمزوضة التابعة لإقليم شيشاوة، قال، في تصريح لهسبريس، إن هذه الشكاية تقف وراءها اعتبارات سياسية، مستدلا على عدم صحة هذه الاتهامات بأن ما جاء فيها يسعى إلى عرقلة أداء مجلس الجماعة، وزاد: "كما بنيت على حجج واهية؛ من قبيل الاعتماد على خبرة عون قضائي، بخصوص طريق تم فتحها لفك العزلة عن دواوير". وواصل واهروش قائلا: "هذه الطريق سبق أن كانت موضوع بحث من طرف المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية، ولم يقدم كلاهما أي ملاحظات حول أشغال إنجازها"، مشيرا إلى أن "الشكاية كيدية، وترمي إلى عرقلة خدمة مصالح سكان الجماعة"، بتعبيره. وبخصوص الاستفادة من سيارة الإسعاف، تساءل رئيس الجماعة الترابية لمزوضة إن كانت الحالات الاستعجالية، كحالات الحمل وحوادث السير الخطيرة وطلبات درك المنطقة، تسمح بالانتقال إلى مقر الجماعة من أجل الحصول على وصل يمكن المواطنين من استعمالها؟، مضيفا: "نعمل على تسهيل ولوج السكان إلى هذه الخدمة والماء الصالح للشرب".
