متابعة رئيس جماعة بشيشاوة بتهمة "اختلاس المال العام"

أجلت محكمة الاستئناق بمراكش، يوم الجمعة الماضي، محاكمة رئيس جماعة امزوضة بإقليم شيشاوة أحمد واهروش، إلى غاية الثالث والعشرين من أبريل المقبل، وذلك بسبب تهمة "اختلاس المال العام"، حيث يتابع حاليا في حالة سراح.
وتابعت المحكمة المعني بالأمر، بسبب شكاية قدمها مستشار جماعي بالجماعة المذكورة، حول "خروقات تدبيرية ومالية لسنوات من 2017 إلى 2019".
ويذكر أن المحكمة ذاتها، قررت تأخير المحاكمة في جلسة 12 فبراير الماضي، من أجل استدعاء الجماعة وإشعار الوكالة القضائية بكون المتهم في قضية "اختلاس أموال عمومية"، هو الرئيس الحالي لجماعة امزوضة.
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد واهروش فاز بمنصب رئيس جماعة امزوضة بعد ترشحه باسم حزب الاتحاد الدستوري خلال الاستحقاقات الجماعية لسنة 2015، وأنه قدم الشهر الماضي استقالته من الحزب معللا إياها ب"أسباب شخصية وخاصة ولا علاقة لها بالحزب من قريب ولا من بعيد".
من جهة أخرى أجلت غرفة الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة 5 مارس الجاري، جلسة محاكمة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، المتابع بجناية تبديد أموال عامة، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى جانب موظف كان يشغل مهمة رئيس المصلحة التقنية، وثلاثة مقاولين، من أجل جناية المشاركة، إلى غاية 09 أبريل المقبل.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، قرر إحالة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، وتقني بالجماعة، إضافة إلى أربعة مقاولين على قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال على خلفية شكاية تقدم بها فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، بشأن اختلالات رصدها المجلس الأعلى.
وبعد استنفاذ جميع مراحل البحث، تحت إشراف النيابة العامة، وأيضا بعد انتهاء التحقيقات من طرف قاضي التحقيق، تقرر إحالة الملف على القضاء للبث في المنسوب للرئيس السابق لجماعة سيد الزوين ومن معه، طبقا للقانون وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة، وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة بالشفافية والحرص على المال العام، يؤكد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش.
وقد قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، تنصيب نفسها كطرف مدني، وفق البلاغ ذاته، حرصا منها على قواعد الشفافية وفي إطار متابعتها للوضعية الحقوقية، وخاصة تدبير الشأن المحلي بالمنطقة نظرا لمبلغ الخصاص في البنيات التحتية والحقوق الأساسية للساكنة.
وتولى الرئيس السابق مجلس جماعة سيد الزوين برسم الانتخابات الجماعية لسنة 2003، وانتخب لولاية ثانية في انتخابات 2009، وشغل مهمة نائب رئيس خلال ولايتين سابقتين للفترة الممتدة من 1993 إلى 2003، وأُبعد عن الترشح بعد تورطه في الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد" بصفر درهم، إثر تزوير معطياته الشخصية وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة والهشة، يشير المصدر ذاته.
تقرؤون أيضا:
رئيس النيابة العامة يتأسف على متابعة المهداوي
اعتقال دركي ومتابعة رئيسه بتهمة التعذيب وهتك العرض
متابعة صاحب معمل"فاجعة طنجة" في حالة اعتقال وهذه هي التهم الموجهة له
تأجيل محاكمة الصحافي الراضي إلى مارس المقبل
بسبب زيان.. تأجيل محاكمة "مول الكاسكيطة"
تأجيل النظر في ملف دنيا بطمة إلى العام المقبل