اللعبِي: المتطرفون يرونَ في حريَّة المعتقد نية مبيتة للنيل من الدين

لخصَ الكاتب والشاعر، عبد اللطيف اللعبِي، الاعتراضات الواردة بانتظام من جانب الأطراف المختلفَة، لدى طرح مسألة حريَّة المعتقد، في ثلاث اعتراضات، جعل أولها في نزوع البعض إلى اعتبار إثارة المسألة في الظرفيَّة الحاليَّة، نوعاً من الترف، يهم فقط شريحة مجتمعيَّة هامشيَّة، بعيدة كل البعد عن هموم ومعاناة وتطلعات سوَاد الشعب المغربي.
أمَّا الاعتراض الثانِي، فيتمثل حسبَ صاحب العين والليل، في النظر إلى المعركة من أجل حرية المعتقد كمعركَة طوباويَّة، في مجتمع غير مهيئ، على المستويات؛ الفكريَّة والثقافية والعقائديَّة، لتقبل وتفهم فكرة دخيلة، أما الاعتراض الثالث، فيصبُّ المَاء فِي طاحونَة المتزمتين والمتطرفين عقائدياً، حسب تعبير اللعبِي، ويجعل المتطرفين يعملونَ جاهدين من أجل تأويل الخوض في حريَّة المعتقد كنية مبيتة للتحامل على الدين، والدعوة إلى الهرطقة والإلحاد. بينما يتجسدُ الاعتراض الرابع، في قدرة طرح القضيَّة على تشكيل عامل انقسام وفتنة إضافي داخل المجتمع، وبالتالي قد يؤدي إلى إضعاف الحركَة الديمقراطية، كما يمس بمصداقيتها في عيون الجماهير الواسعَة.
بيدَ الاعتراضات، التِي تبرزُ غداة طرح حريَّة المعتقد، ليست بالعائق المستديم وفقض اللعبِي، ما دامت الأفكار التي تهيء لتغيير البنيات الذهنية وقلب المعادلات الاجتماعيَّة والسياسية تنبع دائماً بادئ الأمر من أقليات، وفي أحيان أخرَى، من أفراد، وبالتالِي فإنَّ قيمة فكرة ما أو رؤيَة مَا ليست رهينة بعدد حملتها، ثمَّ إن منطق الأولويات في التعاطي مع المطالب المتعلقة بالمساواة والحقوق والعدالة والحريَّة، قد ثبت تاريخيا قصر نظره، وعجزه عن استيعاب التحولات التي تدفع لا محالَة إلى التغيير والتحرر.
"ولنا في تاريخنا المعاصر أمثلة على ذلك" يقول اللعبي كما هو الشأن بالنسبة إلى التعامل مع الثقافة واللغة الأمازيغيتين، لمدة طويلة، من باب الأولويَّات، بالنظر إلى كونِ الديمقراطيَّة الحقَّة منظومَة متكاملَة ومنسجمَ،ة لا يمكن أن تقوم على التجزيئ، لأنَّ الأمر يتعلقُ بالحقوق والواجبات الفرديَّة والجماعيَّة للمواطنين.
وعليه فإنَّ فإنَّ هناك حاجة، حسب اللعبِي، إلى تحديد نوعية الديمقراطية التي نصبُو إليها، إن كانت ديمقراطية مؤسسات فقط، أو ديمقراطية سلطات مختصَّة، أو علاقة موضوعية بين الحاكمين والمحكومين، أو نوعاً من التدبير والحكامَة. أو ديمقراطية تقتضي تعاقداً اجتماعياً تعامل بموجبه مختلف فئات المجتمع بالاستناد إلى القانون. "وأنا أعتقد أنَّ ذلك الميثاق إن هو بني على أساس الحريات الفرديَّة، كاملة غير مجزأة، وَغير منقوصة فضلاً عن القبول بالاختلاف، فإنَّ ذلكَ سيسهمُ لا محالةَ في بناء صرح الديمقراطيَّة. وطابعه المتمدن والحضارِي. مما يسمحُ للفرد مهما كانت قناعاته أن يشعر بمواطنته مما يمكنه من العمل من أجل نمو وازدهَار بلده.