خطاب مرسي وما بعده

بعد إمعان في فحوى خطاب مرسي، أجد أن هذا الأخير اختار المسلك الصدامي، ونابع عن ثقة زائدة في النفس. الشرعية التي يتحدث عنها هي شرعية حقيقية، لكنها مقترنة بعقد اجتماعي بين الرئيس والشعب، ومتى أخل الطرف المتعاقد بأحد البنود أو بجلها يبطل العقد. وفي الحالة المصرية لم يلتزم مرسي بالوعود التي قطعها للشعب المصري، تفاقمت أزمته التي لم يواجهها الرئيس المنتخب بإجراءات جريئة (جرأة الخطاب) وذكية لحل الأزمة، بل أرجع أموره إلى قوى الغيب والمشيئة الإلهية التي لا مكان لها في السياسة.
فعلى المستوى الاقتصادي: ازدادت المديونية، والجري وراء القروض والهبات المالية، الذي يواجهه في المقابل سوء التدبير وغياب استراتيجية واضحة للتنمية وبناء دولة الانتاج. ونزلت قيمة العملة بالإضافة إلى الوضعية الجد الحرجة للأسهم في سوق البورصة.
أما المستوى الاجتماعي: فقد عرف احتقانا طائفيا بين مختلف الإثنيات والديانات، حيث ازدادت حدة الصراع بين السلفيين والإخوان، وبين المسلمين والأقباط وبين المتدينين والعلمانيين ... هذا بالإضافة إلى بعض حالات العنف هنا وهناك.
تفاقمت ظواهر التحرش الناتجة عن الأزمة التربوية والاقتصادية المرتبطة بالبطالة وارتفاع سن الزواج، بالإضافة إلى القوانين المجرمة للحرية الجنسية والعلاقات بين الجنسين خارج إطار الزواج. بالإضافة إلى ظواهر أخرى مرتبطة بالفقر والصحة والتعليم.
وعلى المستوى السياسي: غياب إجراءات ترسخ الديمقراطية وتدبر الاختلاف، فمن يسبح خارج مسار الجماعة فهو خائن، علماني،كافر... وتم إعطاء مجموعة من المناصب الحساسة للأهل والعشيرة (أي الجماعة) وليس لذوي الخبرة والكفاءة . هذا بالإضافة إلى الخروقات التي عرفها التعديل الدستوري للضرب في استقلالية القضاء ...
كل هذا (الذي كان مجرد ومضات خفيفة جدا)، يجعل من الحالة المصرية جد متأزمة، خاصة وأنها كانت ولازالت بحاجة لرجل دولة قادر على تجميع المصريين على مشروع مجتمعي قادر على الخروج من نفق التخلف الذي رسخه النظام السابق وزاد من وقعه نظام الإخوان.
وما الخطاب الذي خرج به مرسي الليلة سوى خطوة عنجهية نابعة عن ضعف تجربة للجماعة في فهم موازين القوى والتحديات السياسية والسوسيواقتصادية، سيؤدي لامحالة إلى حالة فوضى وطنية، يسود فيها قانون الغابة، والعنف، والتدخلات الأجنبية التي ستعمل على رسم خارطة الطريق بما لايتعارض مع مصالحها الجيوسياسية.
ويبقى الرهان هنا على الشعب المصري، الذي تنخره ظواهر الفقر والجهل (كما باقي المجتمعات العربية)، على أن يكون في مستوى اللحظة التاريخية، ويعمل شبابه القياديين لهذا الحراك بمسؤولية وبعد نظر، بعيداً عن الاندفاعية الغير معقلنة، لكي يوجهوا القوى السياسية للحفاظ على المكتسبات، والضغط من أجل بناء الدولة المدنية (خارج ضغوطات الجيش)، وصياغة دستور يضمن الحقوق والحريات، وربط المسؤولية بالمحاسبة... إلى غير ذلك من الوصفات الديمقراطية التي ستسطر المسار السياسي لمصر. مع إبقاء عين المراقبة على كل محاولات خرق العقد الاجتماعي الجديد والاستمرار في مسار التوعية والتنوير عبر مبادرات تحمل عبق الانتفاضة للخروج من غياهب الجهل إلى عصر الأنوار وبناء نموذج الإنسان المصري الحديث.