تحذيرات من تكرار "السيناريو الجزائري" في التسعينيات بِمصر

حذر عدد من البرلمانيين الجزائريين السابقين والحاليين، أمس الثلاثاء، المصريين من تكرار "السيناريو الجزائري" خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.
جاء ذلك في بيان وقعه عدد من البرلمانيين وأغلبهم محسوبون على التيار الإسلامي، تحت عنوان "نداء النصح لأشقائنا في مصر"، وذلك على خلفية المظاهرت المعارضة والأخرى المؤيدة للرئيس المصري محمد مرسي التي اندلعت منذ الأحد الماضي ومستمرة حتى اليوم وشهدت اشتباكات أسفرت عن قتلى ومصابين.
وقال البيان إن سبب هذا النداء هو "الحرص على تقديم نصيحة أخوية خالصة لكل مكونات الساحة المصرية سلطة ومعارضة بعدم تكرار التجربة المرة التي مرت على الجزائر في تسعينيات القرن الماضي والتي أثبت الواقع أنها لم تأتي إلا بمأساة وطنية خلفت جراحات عميقة جدا وساهمت في تعميق الأزمة دون حلها".
وعاشت الجزائر صداما بين النظام والإسلاميين خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي بعد إلغاء الجيش لانتخابات برلمانية عام 1991 فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ وخلفت أزمة أمنية وسياسية وصل عدد ضحاياها حسب الأرقام الرسمية إلى أكثر من 150 ألف قتيل.
وحذر الموقعون على البيان من أن "التوترات العالية التي بلغت حد الاحتقان والانسداد التي تشهدها الشقيقة مصر، وأمام الموقع الجيوسياسي الهام سيكون لها تأثيراته على المنطقة بأكملها وانعكاسات ذلك على السلم العربي والدولي".
ودعا البيان جميع الأطراف إلى "تغليب منطق العقل والحكمة واعتماد الحوار البناء الذي يخدم المصلحة العليا لمصر دولة وشعبا".
وشدد البيان على ضرورة "رفض إراقة الدم المصري تحت أي مبرر وإدانة ذلك بصوت عال من طرف الجميع".
وأضاف أنه يجب "الحفاظ على المؤسسات الدستورية والشرعية الشعبية التي أنتجتها الديمقراطية الفتية في مصر ما بعد الثورة، والتجنيد لحمايتها من كل ألوان التشويه والتحريف وكذا احترام إرادة الشعب في التعبير السلمي الديمقراطي والانسجام مع تطلعاته ضمن حدود الشرعية واحترام قوانين الجمهورية المصرية وفي مقدمتها الدستور".
كما دعا البرلمانيون الجزائريون الموقعون على البيان "الأزهر الشريف وكافة العلماء والكنيسة للقيام بواجبهم الوطني والديني في حماية توافق وتعايش النسيج الوطني المصري وتحريم الاقتتال بين المصريين تحت أي مبرر".
وفي نفس السياق دعا الموقعون على النداء "جميع أنصار الحرية والديمقراطية في العالم إلى دعم وحدة الشعب المصري بمختلف مكوناته والوقوف إلى جانب الشرعية والتداول السلمي على السلطة وفق الآليات الديمقراطية".