معارضون جزائريون يطالبون بطرد قادة 'البوليساريو' من بلادهم

وجهت "جماعة الأخوة الجزائرية"، أخيرا، وهي إحدى الجماعات المعارضة، نداء إلى الشعب الجزائري من أجل طرد قادة البوليساريو من الأراضي الجزائرية وإغلاق مكاتبها في تندوف.
وجاء في بيان نشر على موقع "ألجيريا تايمز"، يحمل توقيع رئيس الجماعة، رابح عنابة، أن "الجزائريات والجزائريين، كبارا وصغارا، دفعوا ثمنا باهظا من ثرواتهم ومقدورات بلدهم، في سبيل دعم جماعة من المرتزقة، قرر النظام الجزائري توفير الأرض والمال والسلاح لهم، في سبيل الكيد لدولة جارة، وإلهاء الشعب الجزائري بخرافة دعم استقلال الشعوب".
وأضاف بيان الجماعة المعارضة، التي تتخذ من إيطاليا مقرا لها، أن "الجزائر خسرت ملايير الدولارات على مدى 36 سنة، لتسليح البوليساريو، والتكفل بتنقلات قادتها، وشراء ذمم مسؤولين في حكومات ومنظمات ووسائل إعلام، لتوفير الاعتراف بالبوليساريو وتمكينها من الشرعية، التي تفتقد إليها".
وزاد بيان المعارضة الجزائرية موضحا أن الخسارة الكبرى لهذا الدعم الأعمى، تتمثل في تضييع فرصة الوحدة والاندماج على شعوب المنطقة المغاربية، إذ راهن النظام الجزائري على دعم البوليساريو، التي وصفها البيان ب"الطاعون"، على حساب مصلحة الشعب الجزائري، ومصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتعاون، بدل الخلاف وحالة اللاسلم، التي تخيم على المنطقة منذ أزيد من ثلاثة عقود.
وأضاف البيان أن "الجزائر كانت سباقة إلى إعلان ربيعها الديمقراطي، منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، قبل أن يوجه إليه جنرالات الحرب ضربتهم، ويجهزون عليه، في ثلاث عمليات رئيسية، من خلال الضغط على الرئيس الشاذلي بنجديد من أجل التنحي، والانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية (1992)، ثم اغتيال محمد بوضياف.
وتضمن بيان المعارضة الجزائرية أن القاسم المشترك بين الأحداث الثلاثة، يوجد في دفاع جنرالات الحرب على البوليساريو، وسعيهم المستمر إلى حمايتها، موضحا أن "كلا من الرئيس بنجديد، وزعيم جبهة الإنقاذ الإسلامية (عباس مدني)، والرئيس محمد بوضياف، كان لهم الموقف نفسه من قضية الصحراء، وكانوا مصممين على إزالة صخرة البوليساريو من الطريق، الأمر الذي جعل حلفاء البوليساريو في النظام الجزائري يقلبون الطاولة، ويتصدون لرغبة الشعب الجزائري في الديمقراطية والسلم والتعاون".
على صعيد آخر، نددت الجماعة المعارضة بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر، واعتبرتها مجرد عملية تضليلية لضمان استمرار حكم نظام الحزب الواحد، مشيدة بقرار الجزائريين، الذين قاطعوا الانتخابات.
من جهتها، أكدت المعارضة لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أن "جهات نافذة في النظام زورت الانتخابات لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني، من أجل الإبقاء على نظام الحزب الواحد، من جهة، وإنقاذ هذا الحزب بطريقة اصطناعية من جهة أخرى".
وكانت حنون، التي أقصي حزبها من الفوز إلى جانب أحزاب إسلامية أخرى، أكدت في تصريح سابق أن "قضية الصحراء ليست قضية تصفية استعمار، ولا علاقة لها مع حق الشعوب في تقرير مصيرها".
وقالت حنون، في مناسبات كثيرة، إن بلادها، بصفتها معنية بقضية الصحراء، يجب أن تنخرط في إيجاد الحل، وليس في تعقيده، محذرة من التدخل الأجنبي في المنطقة".
وأكدت حنون، على غرار فاعلين جزائريين، تشبثها باتحاد المغرب العربي، داعية إلى "إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب"، في أعقاب النداء، الذي كان المغرب أطلقه في هذا الاتجاه.