كتاب يرصد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

صدر كتاب جديد بعنوان: "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وفق نظام المحكمة الجنائية الدولية"، للدكتور عبد الحكيم سليمان وادي، الباحث الفلسطيني المقيم بالمغرب، عن دار النشر المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش عام 2021، بحجم 24 على 17، ويتكون من 464 صفحة.
وتتجلى أهمية الكتاب في إطار تنفيذ العدالة الجنائية في فلسطين، ومواكبة الجرائم الإسرائيلية فيها، وضرورة ملاحقة المجرمين الإسرائيليين من ضباط الجيش والقادة السياسيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وتناول الباحث في القسم الأول من الكتاب كيفية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ونطاق اختصاصها، ومركزها القانوني، وكيفية تحديد إجراءات السير في الدعوى أمامها، وتحديد أنواع الجرائم الخطيرة التي تختص بها بموجب المادة 5 من النظام الأساسي، وآليات الملاحقة الجنائية لمجرمي الحرب أمامها، وإجراءات تقديم المتهمين أمامها، وتحديد طبيعة نظام تسليم المجرمين، وحجة الدفع بالحصانات لوقف التقديم والمحاكمة، والرهان على المحكمة، والآثار القانونية بعد انضمام فلسطين للمحكمة، وآثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفق أحكام القانون الجنائي الدولي، والوضع القانوني لقطاع غزة، والمسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومفهوم السيادة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ومن ثم تناول الباحث التكييف القانوني للجرائم الإسرائيلية الخطيرة في فلسطين، وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004، الخاصة ببناء الجدار الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية، وتقرير غولدستون الشاهد على انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي، والملخص التنفيذي لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014؛ وتطرق كذلك إلى جريمة الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين على مستوى نشأته ومراحله، وموقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن منه، ثم جريمة تهجير السكان الفلسطينيين قسرا وفق المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أما الفصل الرابع والأخير من الدراسة فأكد فيه الباحث ضرورة محاكمة القادة الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتناول تقارير المنظمات الحقوقية حول جرائم الاحتلال في فلسطين، ومبررات إسرائيل في عدوانها على غزة عام 2014؛ كما أشار إلى جرائم إسرائيل التي تعمدت قتل الأطفال أثناء عدوانها على غزة عام 2014، وخرقها معظم قوانين الحماية للأطفال الفلسطينيين، لافتا أيضا إلى تكيف جرائم العدوان وفق نظام المحكمة، ومقارنة بعض التطبيقات الواقعية المعروضة أمامها بالحالة الفلسطينية؛ ومن ثم تناول مدى نجاعة تذرع إسرائيل بأنها ليست طرفا في المحكمة، وحق التعويض للضحايا الفلسطينيين، ومحاولات قادة إسرائيل الإفلات من العقاب عبر الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول، وعدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين بحجة تذرع إسرائيل بمحاكمة جنودها وضباطها وقادتها أمام محاكمها الداخلية.