رئيس الحكومة يدعو الوزراء إلى "تعزيز التواصل" مع "مجلس الحسابات"

على بعد أشهر قليلة من نهاية الولاية الحكومية، وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشوراً إلى أعضاء حكومته يدعوهم إلى تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات ليقوم بدوره في ما يخص التدقيق ومراقبة التسيير واستعمال المال العام.
وذكر رئيس الحكومة في المنشور، رقم 11/2021، أن المجلس يمارس عدداً من الاختصاصات، من بينها التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون، ومراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية.
كما يراقب المجلس جميع أوجه تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ويقيم لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة. وتشمل مراقبة المجلس كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة، وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.
ويتأكد المجلس أيضاً من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة، كما يمكنه القيام بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة.
ودعا العثماني الوزراء إلى السهر على بذل المزيد من العناية من أجل تيسير عمل المجلس من خلال تزويده بمعلومات ووثائق كاملة ومحينة داخل آجال معقولة، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تمكينه من التتبع المنتظم والمسترسل للتوصيات الصادرة عنه، مع استجلاء الصعوبات والإكراهات التي قد تعيق تنفيذها من طرف الأجهزة المعنية.
وربط رئيس الحكومة دعوته هذه بالمكانة الدستورية التي يحظى بها المجلس الأعلى للحسابات، وأحكام القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وانسجاما مع ما تم التأكيد عليه في البرنامج الحكومي، لاسيما ما يتعلق بتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة ودعم مؤسسات الحكامة، وحتى يضطلع المجلس بمهامه الرقابية على أحسن وجه.
ومن أجل تحقيق هذا التوجيه، دعا المسؤول ذاته إلى تعيين مخاطب رسمي مختص من بين المسؤولين التابعين للقطاعات الوزارية برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس من جهة، وبين القطاع الوزاري ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايته، مع إفادة إدارة المجلس باسمه وصفته.