العثماني يدعو أعضاء حكومته إلى تسهيل عمل مجلس العدوي" وتزويده بالوثائق كاملة

شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على ضرورة التعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للحسابات ومع المجالس الجهوية للحسابات حسب الحالة، داعيا وزير الدولة الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام إلى "السهر على بذل المزيد من العناية من أجل تيسير عمل المجلس من خلال تزويده بمعلومات ووثائق كاملة ومحينة داخل آجال معقولة، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تمكينه من التتبع المنتظم والمسترسل للتوصيات الصادرة عنه مع استجلاء الصعوبات والإكراهات التي قد تعيق تنفيذها من طرف الأجهزة المعنية"، جاء ذلك في منشور أصدره أمس.
وطالب العثماني من أعضاء الحكومة تعيين مخاطب رسمي مختص، برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس من جهة، وبين القطاع الوزاري الذي يشرفون عليه ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايتهم من جهة أخرى، مع إفادة إدارة المجلس باسمه وصفته".
وأشار رئيس الحكومة إلى مكانة الدستورية التي يحظى بها المجلس الأعلى للحسابات، وإلى أحكام القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وإلى ما تم التأكيد عليه في البرنامج الحكومي، لا سيما ما يتعلق بتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة ودعم مؤسسات الحكامة.
وذكر المنشور باختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والتي من بينها "التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون، ومراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية".
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، الذي ترأسه زينب العدوي، يراقب المجلس جميع أوجه تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ويقيم لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة، وفق ما ورد في منشور رئيس الحكومة.
كما تشمل مراقبة المجلس، يضيف المصدر ذاته، كذلك "مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة"، كما "يتأكد من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة".
وأضافت الوثيقة ذاتها أنه يمكن للمجلس أن "يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة".