العثماني يدعو وزراءه لتعزيز التواصل مع مجلس الحسابات وتزويده بالمعلومات الكاملة

راسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وزراء حكومته والمندوبين السامين، من أجل حثهم على عزيز التواصل بين المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له، ومختلف القطاعات الوزارية، من خلال تزويده بمعلومات ووثائق كاملة ومحينة داخل آجال معقولة.
ودعا العثماني في منشوره رقم 2021/11، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، وزراءه إلى بذل المزيد من العناية من أجل تيسير عمل المجلس الأعلى للحسابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تمكينه من التتبع المنتظم والمسترسل للتوصيات الصادرة عنه مع استجلاء الصعوبات والإكراهات التي قد تعيق تنفيذها من طرف الأجهزة المعنية.
وطالب العثماني من الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام تعيين مخاطب رسمي مختص من بين المسؤولين التابعين لهم، برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس من جهة، وبين القطاع الوزاري ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايته من جهة أخرى، مع إفادة إدارة المجلس باسمه وصفته.
وشدد على ضرورة التعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للحسابات ومع المجالس الجهوية للحسابات حسب الحالة، داعيا إلى تعميم هذا المنشور على كافة المصالح التابعة للوزراء والمندوبين السامين والمنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتهم أو لرقابتهم، مع دعوتها إلى الالتزام بمضامينه.
وأوضح أن هذا المنشور يأتي اعتبارا للمكانة الدستورية التي يحظى بها المجلس الأعلى للحسابات، ولأحكام القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وانسجاما مع ما تم التأكيد عليه في البرنامج الحكومي، لا سيما ما يتعلق بتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة ودعم مؤسسات الحكامة، وحتى يضطلع المجلس بمهامه الرقابية على أحسن وجه.
وأشار العثماني إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يمارس عددا من الاختصاصات، من بينها التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون، ومراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية.
ويراقب المجلس جميع أوجه تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ويقيم لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة. وتشمل مراقبة المجلس كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.
ووفق المصدر ذاته، فإن المجلس يتأكد من أن الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الأمثل لمواردها واستخداماتها وحماية ممتلكاتها وتسجيل كافة العمليات المنجزة.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه يمكن لهذا المجلس أن يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية بهدف التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما تم إنجازه وبالنظر إلى الوسائل المستعملة.