أساتذة متعاقدون يختمون الموسم الدراسي برفض إدراج تنقيط التلاميذ

انطلقت مسارات جديدة من الصدام بين وزارة التربية الوطنية وأساتذة التعاقد، وذلك بخوض الأساتذة على امتداد الأيام القليلة الماضية خطوة عدم إدراج النقاط على مستوى منظومة مسار الرقمية، ما اضطر الأطر الإدارية القليلة إلى الإشراف على هذه العملية الضخمة.
ورمى أساتذة التعاقد مسؤولية إدراج النقاط بالمنظومة الرقمية إلى الأطقم الإدارية بالمؤسسات التعليمية، وهو ما خلق جدلا واسعا، بحكم توتر علاقة هذه الأطقم كذلك مع الوزارة الوصية على امتداد الشهرين الماضيين، وخوضها أشكالا احتجاجية.
وأصبح خروج النتائج النهائية في الوقت المحدد مهددا بشكل حقيقي، باعتبار "أساتذة التعاقد" يشكلون 40 في المائة من مجموع الأساتذة، ورمي كتلة نقاط التلاميذ إلى جهاز الإدارة وحيدا سيحتم مزيدا من المماطلة نظرا لكثرة التلاميذ.
ومن شأن هذه الخطوة، التي تطبق على نطاق واسع، إرباك خروج نتائج نهاية الموسم الدراسي، ما يجعل الوزارة في ورطة حقيقية، بانشغالها برهانات الامتحانات النهائية واستمرار الأساتذة المتعاقدين في خطواتهم التصعيدية المصاحبة للعمل.
ويخوض أساتذة التعاقد عادة احتجاجات ميدانية وإضرابات عن العمل، غير أن محدودية هذه الخطوات جعلتهم يختارون المرور صوب إحراج الوزارة على المستوى القانوني، بتأكيدهم أن "لا مسؤولية للأساتذة" في هذه العملية المحورية على مستوى خروج النتائج الدراسية.
عبد الله قشمار، فاعل نقابي في قطاع التعليم، قال إن "مقاطعة منظومة مسار والاكتفاء بتسليم النقط ورقيا، أمر تفهمته معظم الأطر الإدارية، وذلك احتراما لقرار التنسيقية نظرا لأن مسك النقط إلكترونيا ليس من مهام هيئة التدريس".
وأضاف قشمار، في تصريح لهسبريس، أن "هذه المهمة من اختصاص هيئة الإدارة، وحتى الملحقين التربويين، وفق ما تنص عليه المذكرات الوزارية". ولتفادي أي سوء فهم قد يقع مع الإدارة بخصوص هذه الخطوة، عقدت في مناطق عديدة لقاءات تواصلية مع أطر الإدارة.
والهدف، وفق قشمار، "هو توضيح الخطوة النضالية، الأمر الذي تفهمه جل الإداريين"، مشيرا إلى "وجود استجابة كبيرة لدى الأساتذة على الصعيد الوطني، معبرين أيضا عن استعدادهم لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا خلال المراحل المقبلة حتى تحقيق الملف المطلبي".