رئاسة الحكومة تفند تصريحات الشقروني حول "الرشوة والابتزاز"

فندت رئاسة الحكومة تصريحات المقاول سعيد الشقروني، التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية، بخصوص اتهاماته بالرشوة والابتزاز في حق مجموعة من الموظفين والخواص، وشكواه من عدم حصوله على مستحقاته المالية عن إنجاز شركته لأشغال عمومية، حيث اعتبرت تصريحاته تلك مجانبة للحقيقة".
وقال بلاغ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، توصلت به هسبريس، إن تصريحات الشقروني، مسير شركة لأشغال البناء والتجهيز، تضمنت "معطيات غير دقيقة ذات الصلة بالشكاية التي وجهها هذا المقاول لمصالح رئاسة الحكومة"، مبرزا بأن الرئاسة درست الملفات موضوع هذه الشكاية، على إثر استقبال المشتكي من طرف وزير الدولة عبد الله بها".
ورد البلاغ ذاته على شكاوى الشقروني واحدة تلو الأخرى، فبالنسبة لمطالب المشتكي المتعلقة بأشغال بناء مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تبين أن سبب امتناع مراقبة الدولة لهذه المؤسسة العمومية عن صرف مستحقات الشركة التي يسيرها المشتكي يعود إلى "عدم احترام المقاول لبنود دفاتر التحملات للصفقات التي حازتها شركته".
وبالنسبة لملف تهيئة بناية المطبعة الرسمية للمملكة، يُكمل البلاغ، فقد تبين بأن المشتكي على خلاف مع مهندس المشروع، إذ لم يوافق هذا الأخير على الفواتير التي قدمتها شركة المشتكي لقاء الأشغال المنجزة، وذلك بسبب عدم ملاءمة جزء كبير من هاته الأخيرة لمقتضيات دفتر التحملات المبرم مع هذه الشركة".
وتابع البلاغ بأنه بالنسبة لملف تهيئة إعدادية المحيط بالرباط، فقد تبين بأن المشتكي سبق أن وجه شكاية في الموضوع لوزير التربية الوطنية، الذي بادر إلى استقباله وكلف إثر ذلك المفتش العام للوزارة بالتدقيق في الملف واقتراح الحلول اللازمة، وقد أفضت هذه العملية إلى ملاحظة أن المبالغ التي يطالب بها المشتكي تفوق بكثير قيمة الأشغال التي أنجزتها شركته" وفق تعبير البيان.
واستطرد المصدر بأنه فيما يخص "الاتهامات بالابتزاز والرشوة التي وجهها المقاول المشتكي إلى بعض الموظفين وإلى بعض الخواص، فقد تبين بأنه سبق لهذا المقاول أن تقدم بشكايات بخصوصها أمام المحاكم المختصة، تم حفظ بعضها، فيما البعض الآخر مازال التحقيق جاريا بشأنه" يورد البلاغ ذاته.
وجدير بالذكر أن المقاول سعيد الشقروني سبق أن روى لجريدة هسبريس الإلكترونية ما اعتبره معاناة وابتزازا تعرض لهما جراء وقوف شركته على حافة الإفلاس بسبب "امتناعه عن دفع الرشوة لبعض المسؤولين".