"التعليم والتقدم أية علاقة"

يعد التعليم أحد أهم مقومات الحياة الانسانية، اذ بفضله تمكنت شعوب العالم من مواجهة شبح الأمية الذي لا زال يجهز على استفادة بني البشر في الاستفادة من حقوقهم من جهة والقيام بواجباتهم في شكل تحترم معه ادميتهم من جهة أخرى، وفي هذا الباب لا بد من التذكير بأن مختلف الدول قد ضمنت دساتيرها بالحق في التعليم في شكل يضمن المساواة في الولوج اليه سواء كانوا نساء أم ذكورا فقراء أم أغنياء.
تعتبر المدارس والجامعات ، أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدول في تلقين برامجها التعليمية بشقيها النظري والتطبيقي لمواطنيها، وذلك في أفق ضمان مشاركتهم الفاعلة الى جانب مؤسساتها في تدبير الشأن العام تدبيرا يضمن في الان نفسه انسجام برامج التدبير العمومي مع تطلعات المواطنات والمواطنين، وفي نفس السياق لا ضير من التذكير بالتجارب الدولية التي استطاعت تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي من والى المنظومة التعليمية ، والتي نذكر من بينها دول الاتحاد الأوروبي ، اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، هذه الدول جعلت من حقل التعليم عصبا لمسلسلها التنموي، وذلك من خلال حرصها الدائم على اعداد برامج تعليمية تحترم مجموعة من المبادئ، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- العمل على احترام خصوصيتها الثقافية في وضع برامجها التعليمية
- وضعها لبرامج تعليمية مرنة ، يمكنها اخضاعها للتبديل والتغيير متى دعت الضرورة الى ذلك
- تخصيصها لإمكانات مالية بشرية ولوجستية مهمة للبحث العلمي وتكوين الأطر
- احداث وحدات للتكوين المقاولاتي والمهني داخل المدارس والجامعات، الأمر الذي جعل من القطاع الخاص شريكا رسميا في رسم معالم الخريطة التعليمية ومن ثمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة
- تحفيز المتعلمين وتشجيعهم على الابتكار والابداع ، وذلك من خلال تقديم المساعدة المالية والتقنية الغير مشروطة لهم
انطلاقا مما سبق ذكره، يتبين لنا بأن هذه الدول قد جعلت من المنظومة التعليمية أساسا لتقدمها الاقتصادي الاجتماعي والثقافي، مما أدى الى ترسيخ مبادئ المواطنة الحقة لدى رعاياها وجعل منهم شريكا رسميا في صناعة القرار التنموي، كما ساهم في تنمية الوعي لدى هذه الشعوب وصنفت بذلك ضمن منظومة الدول المتقدمة.
لقد عمل المغرب ومنذ حصوله على الاستقلال على محاولة الاهتمام بالمنظومة التعليمية ومغربتها، الأمر الذي أنجب لنا مفكرين وخبراء اعتمد عليهم في مسألة استكمال بناء معالم دولة الحق والقانون، الا أنه وبالنظر للنمو الديمغرافي المضطرد بالإضافة الى تنامي مظاهر العولمة المفرطة والمقرونة بإلزامية دقة الوقت واحترام معايير الجودة المتعارف عليها عالميا والتدبير المبني على النتائج وكذا على التدبير الخدماتي الالكتروني، لذلك واعتبارا من أن جل الدول المتقدمة قد جعلت من القطب التعليمي عصبا لتنميتها ، يمكننا القول بأن منظومتنا التعليمية لا زالت تعترضها مجموعة من المعيقات التي انعكست سلبا على مسلسلنا التنموي ، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- ضعف برامج التكوين المدرسي والجامعي، مما أثر سلبا على جودة نتائجها ومن ثمة مردوديتها التنموية
- ضعف الميزانية المرصودة للبحث العلمي، الأمر الذي لن يخدم البتة الميادين العلمية والتجريبية في شيء، مما كرس لتعاظم افة هجرة الأدمغة
- برامج تعليمية لا تخضع لعملية المراجعة والتحيين ، مما أنتج لنا أطرا وجدت نفسها متجاوزة مقارنة مع نظرائهم بدول الجوار
- ضعف الاعتماد على المنهاج المقرن فيما يتعلق بمستوى منظومتنا التعليمية بنظيرتها المتقدمة،الشيء الذي تعاظمت معه ظاهرة الروتين وخاصة فيما يتعلق بعملية تحيين المناهج الدراسية ومتطلبات سوق الشغل
- برنامج استعجالي أبان عن فشله الذريع بحيث استنزف موارد مالية هامة، مما يدفعنا للتساؤل عن السبب الحقيقي لتغاضي القائمين على تدبير الحقل التعليمي عن اعتماد مبادئ التدبير الاستراتيجي القائم على التتبع التقييم ومن ثمة التقويم أو اعادة النظر في البرامج
- ضعف اعتماد المنظومة التعليمية في مسألة التلقين على الوسائل التكنلوجية السمعية والبصرية الحديثة، مما شكل عقبة أمام المتمدرسين والجامعيين المغاربة فيما يخص كيفية التعاطي مع هذه الوسائل من جهة وكذا على عدم مسايرتهم لقاطرة ومن ثمة متطلبات التنمية العولماتية من جهة أخرى
- ضعف تنسيقالوزارتين الوصيتين على القطاع مع الفرقاء الحكوميين والغير الحكوميين وكذا القطاع الخاص،مماأدى الى تعاظم النظرة الأحادية في تدبير الشأن التعليمي وأجهز على مردوديتة المرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة التنمية
- ضعف قنوات التواصل التربوي بين جميع مكونات الحقل التربوي" مدارس وجامعات"، الأمر الذي لازال يؤثر سلبا على تحقيق الأهداف المرجو تحقيقها من خلال الخريطة التعليمية المغربية التي لازالت تنتج طوابير عريضة من حاملي الشهادات المعطلة، التي لا تستجيب في معظمها لحاجيات سوق الشغل الخ...
ان تحقيق الانسجام بين منظومتنا التعليمية ومسألة التقدم، مقرونة بإعادةصياغة جل البرامج التعليمية ، الأمر الذي يتطلب معه تجنيد طاقات جميع الفاعلين من الوزارتين الوصيتين، الأحزاب السياسية ، القطاع الخاص والمجتمع المدني ، وذلك من خلال تقديمهم لتصورات واقعية تؤسس لبناء معالم استراتيجية تشاركية ، مندمجة وواضحة للواقع التربوي المغربي
ان مغرب الأوراش التنموية المفتوحة، لا يمكنه الاستمرار في الدفع بعجلة التنمية في معزل عن طاقات وكفاءات بشرية يتم تكوينها داخل صرح المنظومة التعليمية، الشيء الذي يقر بضرورةالإعلان عن اصلاح جذري يتوخى من خلاله تحقيق المردودية في شكل يزاوج بين واقعية برامج التكوين ومتطلبات سوق الشغل، وبالتالي وانطلاقا مما سبق ذكره،يمكننا الجزم بأن التعليم أساس للتقدم.