الفاسي يتوصل برسالة احتجاج حول «منع الحجاب» في إدارة السجون

يبدو أن قضية «منع الحجاب» في إدارة السجون مرشحة لمزيد من التفاعلات، بعدما وصل الجدل حولها إلى الحكومة والبرلمان، فقد وجه فريق العدالة والتنمية بالبرلمان رسالة احتجاج إلى الوزير الأول عباس الفاسي، ضد ما وصفه ب«منع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمنديل الرأس بالنسبة إلى موظفات المندوبية»، في حين رد مصدر من المندوبية بأن الأمر يتعلق فقط ب«تطبيق القانون».
وخاطبت الرسالة عباس الفاسي بالقول: «يؤسفنا أن نبلغكم احتجاجنا على ما تداولته الصحف وأفادنا به بعض المواطنين، من إصدار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمذكرة خلال شهر غشت تقضي بمنع وضع منديل الرأس بالنسبة إلى موظفات المندوبية»، واعتبرت الرسالة أن المذكرة تعتبر مخالفة ل«الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة»، و«تخرق حقوق الإنسان»، ووصف مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، المسؤولين الذين أصدروا المذكرة ب«المتخلفين»، وقال ل«المساء» إن «هؤلاء يختلقون مشاكل نحن في غنى عنها وينتهكون حقوق الإنسان»، وتساءل الرميد قائلا: «ما المشكل في أن تلبس الموظفة لباسا نظاميا وتضع غطاء الرأس؟»، وأضاف: «جميع وزراء العدل السابقين ومسؤولي السجون كانوا يعرفون أن الموظفات في الإدارة يضعن غطاء الرأس، فلماذا خلق المشكل مع مجيء بنهاشم».
ولم يتوصل الفريق بأي رد من الوزير الأول، إلا أن الرميد قال إن فريقه وضع سؤالا في البرلمان بهذا الشأن، وإنه يتابع الموضوع عن قرب.
وردا على هذه الاتهامات، قال مصدر من الإدارة العامة للسجون إن موظفي وموظفات السجون يخضعون لنظام عسكري مثل الدرك والجيش، وقال المصدر إن «الإدارة الحالية لم تبتدع شيئا بهذا الشأن إنما هناك مذكرة أصدرها وزير العدل السابق تحدد مواصفات الزي الرسمي المفروضة على كل العاملين في المندوبية»، وحول منع وضع منديل الرأس، قال المصدر: «نحن لا ندخل في التفاصيل بل نطبق القانون كما هو مكتوب»، وأضاف متسائلا: «لماذا تثار هذه الضجة فقط في إدارة السجون، هل سبق أن رأيتم شرطية أو عسكرية أو دركية تضع منديل الرأس؟».