بعد أسبوع من عزل الرئيس محمد مرسي، اختفت طوابير السيارات التي كانت تصطف طويلا أمام محطات البنزين بعدة محافظات مصر، وعادت الروح الطبيعية لتلك المحطات، بعد أزمة "وقود" لم تشهد لها مصر مثيلا، في سيناريو رأى فيه البعض أنه كان مفتعلا لإسقاط مرسي واتهامه بسوء تدبير القطاع. وأدت ما عرف ب"أزمة الوقود" بمصر، إلى إغلاق كامل للطرق الرئيسية والفرعية لعدة محافظات بسيارات النقل والأجرة، حيث ارتفع الطلب على البنزين، ما أدى في بعض الحالات إلى نشوب مشاجرات أصيب على إثرها العشرات؛ وهو دفع الرئيس مرسي في خطابه قبل الأخير يعتذر للشعب المصري عن الوضع المتأزم للوقود، ويشنّ حرباً كلامية على تجار السوق السوداء.. في وقت شهدت هذه السوق انتعاشا بعد اتفاق تجارها مع عدد من أصحاب المحطات، لشراء الوقود وبيعه بأسعار مرتفعة، تحول على إثرها أصحاب محطات الوقود إلى مراكز قوى لاحتكارهم للبنزين وتحكمهم في طرق بيعه. في المغرب.. أرباب محطات الوقود ينتفضون ضد الاضطهاد بالمغرب، أعلنت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود، أخيرا، خوضها لإضراب وطني، لمدة 48 ساعة، يومي 18 و19 يوليوز الجاري، بإغلاق محطات الوقود في مختلف المدن المغربية، منذرة بذلك بظهور بوادر أزمة وقود تهدد المغاربة على حين غفلة، في وقت أعلنت فيه الجامعة أن رئيس الحكومة رفض الجلوس للحوار معها، بحجة أن الملفات بيد القضاء. وبررت الجامعة قرار إضرابها الوطني، الذي جاء بعد جمع عام استثنائي عقد بالدار البيضاء، بكونه يأتي عقب المشاكل التي وصفتها بالخطيرة، التي تهدد تجار ومُسيّري المحطات، إضافة لسياسة "الاضطهاد" التي تمارسها الشركات ضدهم، وتضليل العدالة، "نظرا لنفوذ أربابها الكبير"، وهو النفوذ الذي يحرم "المستضعفين" من حقوقهم. ويأتي القرار كذلك بعدما تراكمت عدد من الأحكام القاضية بفسخ عقود التسيير وانعكاساتها السلبية على مقاولات التسيير، من تراكم الديون والضرائب ومشاكل أداء الأجور وقضايا لطرد التعسفي اليت تطاردهم وكذا حرمان الورثة من الحق في الاستمرار في تسيير محطات الوقود، في حالة وفاة صاحب المقاولة التسيير. وترى الجامعة أن واقع محطات البنزين ينتج عنه صدور أحكام متناقضة؛ إذ يروج حاليا حوالي 36 قضية إفراغ، ما بين المحاكم الابتدائية، والاستئنافية والمجلس الأعلى، منها ما حكم لصالح المسيّرين والتجار، ومن حكم لصالح شركات توزيع المحروقات. العلام: القرار جزء من حزمة مواقف تهدف تأزيم الوضع من جهته، علق عبد الرحيم العلام الباحث في الشأن السياسي، على إضراب محطات البنزين، بالقول إن القرار جزء من حزمة من المواقف والقرارات التي سبقتها، والتي تهدف، وفقا للعلام، إلى تأزيم الوضع بالمغرب وإفشال حكومة عبد الاله بنكيران؛ من قبيل قرار انسحاب وزراء حزب الاستقلال من الحكومة، وبيانات حركة "تمرد" المغربية، "التي تحمل في طياتها أجندة سياسية ولا علاقة لها بمواقف حركة 20 فبراير"، إضافة إلى مواقف المعارضة التي انسحبت من مجلس المستشارين وقمع وزارة الداخلية لعدة تظاهرات وإغلاق وزير الأوقاف لجمعيات دور القرآن وتجميد إصلاح صندوق المقاصة..، وهي مواقف يرى العلام أنها تريد إظهار بنكيران على أنه "مستبد وفاشل وعاجز". ويضيف الناشط السياسي والحقوقي في اتصال مع هسبريس، أن مثل تلك القرارات "الغاضبة"، من شأنها تدشين موسم جديد من الإضرابات ابتداء من شتنبر القادم، مشددا على أن حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، لن يتضرر "في جميع الأحوال" من تلك القرارات، حيث يرى العلام أن الخاسر الأكبر، في حالة لجوء حزب "المصباح" لانتخابات سابقة لأوانها يبقى "النظام السياسي بالمغرب وليس الحزب". ويوضح عبد الرحيم العلام أن "العدالة والتنمية" لا زال يتوفر على شعبية كبير في الشارع المغربي، "رغم العزوف الكبير الذي سيحصل على الانتخابات"، وهي شعبية تتزايد، على حد تعبير المتحدث، منذ 2007 لكون بنيته الانتاخبية جدّ صلبة.
