مفتي مصر أمام الملك: انحراف الأخلاق تُسبِّب الأزمات المالية

أكد الشيخ شوقي علام، مفتي الديار المصرية، خلال عرضه اليوم السبت لثاني الدروس الحسنية في شهر رمضان الجاري بين يدي الملك محمد السادس، بأن الذي يميز الأخلاق في الإسلام أنها تنشا مع العقيدة، وتسري في العبادات، وتتفاعل مع المعاملات.
وأورد مفتي مصر، في درسه الذي تطرق فيه إلى موضوع " ارتباط المعاملات بالأخلاق"، انطلاقا من الحديث النبوي "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، بأن حسن الأخلاق ينال به المؤمن الشرف في حياته، ويرجو به النجاة في آخرته، مبرزا بأن غرس مكامن الأخلاق مهمة الرسل والأنبياء.
وتابع علام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر رسالته في حسن الأخلاق، حيث قال النبي الكريم: "بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، مشيرا إلى أن الأخلاق تعد أحد أهم مقومات الشريعة الإسلامية، لذلك وصف الله نبيه بالخلق العظيم "وإنك لعلى خلق عظيم".
وسجل مفتي مصر بأن الدين ربط بين الأخلاق في مجالات المعاملات وبين العقيدة، كما حثت النصوص الدينية على التزام الأخلاق في جميع الأحوال، ومنها المعاملات المالية، وذلك عبر أمرين اثنين، الأول ذم الانحراف السلوكي والخلقي، والثاني أن الشريعة تدرجت في تحريم بعض المعاملات مثل الربا، واتخذت بشأنها أمورا تمهيدية، بحيث يكون النهي عنده دفعة واحدة عسيرا على النفوس.
ولفت المحاضر إلى أن الدعوة إلى التزام الأخلاق تكررت في كثير من النصوص، حيث يفيد التكرار التذكير بالتعاليم والاهتمام بالتوجيهات، ومنها العديد من التصرفات والمعاملات المالية، مضيفا بأن الإسلام أولى عناية كبيرة لمسألة التعاطي مع المال.
وبين علام بأن الأزمات المالية وحتى الاجتماعية سببها كثيرا ما يكون انحراف الأخلاق، قبل أن يؤكد بأنه رغم أن هذه الأخلاق كتلة واحدة لا يمكن تجزيئها، لكنها قوية الصلة ببعضها البعض، خاصة في مجال المعاملات المالية.
وسرد مفتي مصر عددا من هذه الأخلاق المالية، ومنها وجوب الصدق والأمانة في البيع والشراء، والسماحة في البيع والشراء والتقاضي، بمعنى أن يكون الإنسان كريم النفس، راضيا بيسر الربح، وأن لا يكثر تقليب البضاعة، وغيرها من السلوكيات الأخرى.
ومقابل ذلك، نبه علام إلى عدد من الأخلاق السيئة التي حذر منها الشرع، حيث إنه من شأنها تكدير المعاملات المالية، من قبيل الغش في البيع والشراء، والتدليس وخلط الطيب الخبيث، والنهي أيضا عن النافسة غير المشروعة، وغيرها من الأخلاق السيئة في المعاملات المالية والتجارية.