تعديل أم حكومة جديدة

حلقات أزمة الاغلبية الحكومية،يمكن قرائتها كذلك كتمرين دستوري، سواء من زاوية التنازع بين التأويلين البرلماني و الرئاسي،كأحد الأثار المباشرة لطبيعة النص الدستوري لعام 2011،أو كذلك إنطلاقاً من مدى حرص الطبقة السياسية على إحترام الدستور.
وهنا فإن المؤسسة الملكية،كانت حاسمة في رفض الطلب السياسي لقراءة تأويلية رئاسية"جديدة" للفصل 42،و هو ما يعني أن التحكيم الملكي لايمكن أن يكون من مشمولاته ،مجرد نزاعات سياسية و حزبية داخل صفوف اغلبية برلمانية.و هذا ما جعل الوزراء الاستقلاليين يلجؤون في الأخير ، الى الفصل 47 لتقديم استقالاتهم ،في إنتظار تقدم رئيس الحكومة بطلب إعفائهم لجلالة الملك.
التمرين الدستوري ،يستمر موازياً لإيقاع الأزمة الحكومية،حيث تتناسلُ الأسئلة حول التكييف القانوني و الدستوري،للعديد من الوقائع ،تبعاً لمتتاليات هذه الأزمة غير المسبوقة.
ولعل التباطئ في إخراج القانون التنظيمي للحكومة الذي يهم وفقاً للفصل 87 قواعد تنظيم و تسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها،يُسهم بدوره في إثارة بعض الإشكاليات التي يطرحها هذا التحلل السياسي للأغلبية الحكومية.
في السياق الحالي ،فإذا لم تختر قيادة العدالة و التنمية،الدفع بخيار التأزيم الى مداه الأقصى ،عبر لجوء رئيس الحكومة الى حل مجلس النواب وفقاً للفصل 104من الدستور ،و الدعوة بالتالي الى إنتخابات سابقة لأوانها،فانه مع إستبعاد خياري إعادة التفاوض مع حزب الإستقلال،أو حكومة الأقلية،يبقى سيناريو ترميم الأغلبية و إعادة بنائها من جديد ،عبر الانفتاح على فريق نيابي أو أكثر ، من المعارضة الحالية،هو الخيار الممكن.
هنا .لابد من طرح بعض الأسئلة حول صيغ تدبير هذه الإمكانية، هل سيتعلق الأمر آنذاك بمجرد تعديل حكومي حيث يعوض وزراء جدد ،وزراء مستقيلين ،مع تصور نوع من إعادة هيكلة الحقائب و القطاعات الوزارية،و حتى إعادة ترتيب حجم مشاركة الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي.؟أم أن الأمر سيتعلق بحكومة جديدة ،مع كل ما يستتبع ذلك من إجراءات و مساطر؟
من البداهة طبعاً،تجنب أي مقارنة بين هذا الخيار مع التقليد الحكومي التي ذأبت عليه الحكومات المتعاقبة على الأقل منذ 1998،حيث مع اقتراب منتصف الولاية ، تتم مباشرة تعديل جزئي لعدد محدود من المقاعد ،عادة ما يقدم كبحث عن نفس جديد للتجربة الحكومية و كتقويم لمسارها ،ففي هذه الحالة الأمر يتعلق دائماً بنفس الأغلبية.
كما أن الأمر لا يعني مجرد التحاق مكون نيابي جديد بأغلبية حافظت على تماسكها،بل نحن أمام اصطفاف سياسي جديد،حيث غادر أحد مكونات الأغلبية الحكومة للإلتحاق بالمعارضة،و في المقابل غادر جزء من المعارضة صفوفها للإلتحاق بالأغلبية.
سياسياً سيكون من غير المقبول ،تصور إشتغال فريق نيابي صوت بالرفض على البرنامج الحكومي،ضمن أغلبية حاملة لنفس منطق ذلك البرنامج ،أو تصور معارضة فريق نيابي، لحكومة تطبق البرنامج الذي صوت لأجله و ساهم في صياغته.
دستورياً، فإن إحترام الفكرة البرلمانية ،التي جعلتها وثيقة يوليوز 2011،قاعدة للعلاقة بين البرلمان و الحكومة،و الإنطلاق من الحرص على ربط عمل الحكومة بالحصول على الأغلبية النيابية،يجعل من المنطقي أن تعمل الأغلبية الجديدة على صياغة أرضية برنامجية جديدة،و أن تذهب بعد ذلك ،بهذه الأرضية نحو البحث عن تعاقد جديد مع مجلس النواب.
الترجمة المسطرية لهذا التصور،تقتضي نظرياً-بعد انهاء التفاوض مع الشريك الجديد- تقديم رئيس الحكومة لإستقالته التي يترتب عنها آلياً إعفاء ملكي لكل الحكومة ،ثم بعد ذلك إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة ،تتقدم لمجلس النواب ببرنامجها-الجديد- قصد طلب الثقة لإكمال شروط التنصيب البرلماني،على أن تتحول في إنتظار ذلك ،الحكومة الحالية -المنتهية مهامها- كحكومة لتصريف الأمور الجارية.