موظفو الإدارات العمومية و الجماعات المحلية يطالبون العثماني بالإفراج عن رواتبهم لشراء أضحية العيد

دعا موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية الحكومة وكل الجهات المختصة إلى الإفراج عن رواتبهم لشهر غشت الجاري بشكل استثنائي بأيام قبل حلول عيد الأضحى، وذلك مراعاة لخصوصية هذه المناسبة ولظروف الموظفين الذين يستحيل على الكثير منهم اقتناء أضحية العيد خلال الأيام القليلة التي تسبق عيد الأضحى، حيث غالبا ما يسجل ارتفاع في أسعار الاكباش، وهو ما يجب أن تراعيه الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي يجب أن تكون حريصة على الموظفين التابعين لها.
وتنتظر شغيلة القطاع العمومي حسب “المساء” ان تأخذ الحكومة المغربية هذه المبادرة وتفرج عن رواتب موظفيها قبل نهاية الشهر الذي يتزامن مع عيد الأضحى والعطلة الصيفية، وكذا الدخول المدرسي وما تتطلبه الظرفية من مصاريف كثيرة ومرتفعة يصعب على جميع الموظفين تسديدها.
وقالت مصادر جماعية إن هذه المبادرة يفترض أن تتخذها الجهات المسؤولة ووزارة الداخلية بالخصوص بشكل ذاتي، اعتبارا لأن موظفي الجماعات الترابية بالخصوص يصنفون في الخانة الدنيا لموظفي جميع القطاعات الأخرى بسبب هزالة الأجور التي يتقاضونها، والتي يجب أن يعاد فيها أيضا النظر، مؤكدا أن عدم الإفراج وبشكل استثنائي عن أجور موظفي الجماعات يعني أن أغلبهم سيلجأ إلى الاقتراض لشراء كبش العيد، وهو ما سيكون صعبا على أغلبهم، وهو ما سيرفع من حدة الوضع.
وأضافت المصادر ذاتها ان هذا هو حال موظفي وزارة الداخلية، وأن الأخيرة مطالبة بمراجعة أجور موظفيها وهو ما تقتضيه الحاجة أمام ارتفاع تكاليف العيش بجميع مناحيها فيما ظلت أجور الموظفين جامدة، مؤكدة أن شعار محاربة مظاهر الرشوة وغيرها تقتضي تحسين الجانب المادي لجميع موظفي الدولة بالخصوص.