ارتفاع لافت يسم صادرات قطاع النسيج المغربي

نجح قطاع صناعة النسيج بالمغرب في استعادة ديناميته خلال السنة الجارية، بعد تضرره بشكل كبير من جائحة فيروس "كورونا" المستجد العام الماضي.
وحسب معطيات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فقد سجل المغرب أقوى نمو للصادرات نحو أوروبا بنسبة تجاوزت 23 في المائة.
وتفيد معطيات الوزارة، الصادرة عن هامش الدورة الثالثة من مواعيد الصناعة خصصت لقطاع النسيج والألبسة المنظمة خلال الأسبوع الجاري، بأن هذا القطاع عريق ويمكن اعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة الوطنية.
وقد تمكن قطاع صناعة النسيج، الذي يضم 1628 مقاولة تشغل 189 ألف شخص، أي ما يمثل 22 في المائة من مناصب الشغل على المستوى الوطني، من تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 50,48 مليار درهم و36,5 مليارات درهم خاصة بالتصدير، ناهيك عن قيمة مضافة تبلغ 15,88 مليار درهم.
وذكرت وزارة الصناعة أن القطاع سالف الذكر تعبأ خلال السنة الماضية لتلبية الاحتياجات التي فرضتها الظرفية الصحية التي عاشتها المملكة، من خلال التصنيع المحلي للكمامات الواقية في وقت قياسي.
وبخصوص حصيلة مخطط التسريع الصناعي، يتجلى من المعطيات الرسمية أن القطاع حقق أداء جيدا تجلى في إحداث أزيد من 116 ألفا و500 منصب شغل خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2020؛ منها 10 آلاف و684 منصب شغل خلال السنة الماضية.
وفيما يتعلق بالصادرات، فقد عرفت أيضا نموا ملحوظا حيث حققت رقم معاملات إضافيا تبلغ قيمته 5,5 مليارات درهم بين سنتي 2014 و2019، متجاوزة بذلك أيضا الهدف الأولي المحدد في 5 مليارات درهم على مستوى المنظومات الصناعية. وخلال السنة الماضية، تمكن القطاع أيضا من تحقيق رقم معاملات جيد ناهز 28,6 مليارات درهم.
وخلال اللقاء الذي حضره الفاعلون في قطاع النسيج وطنيا، تم التأكيد على أهمية تعزيز علامة "صنع في المغرب" وإعادة التفاوض بشأن اتفاقات التبادل الحر، وإطلاق مشروع "مليون محفظة" لتصنيعها محليا.
وعن رهانات القطاع، أكد الفاعلون الوطنيون في النسيج على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز الابتكار، كما تبرز ضمن تحديات القطاع مسألة الصناعة الخضراء، إذ يرتقب فرض ضريبة الكربون الأوروبية خلال سنة 2023؛ وهو ما يفرض على المغرب الالتزام باحترام المعايير البيئية الأوروبية