قطاع الصناعات الغذائية.. أداء ملحوظ وآفاق تنموية واعدة

تواصل الصناعات الغذائية، القطاع الاستراتيجي للاقتصاد الوطني، تسجيل أداء عام ملحوظ ورسم آفاق تنموية واعدة.
تضم الصناعات الغذائية، التي تعتبر قطاعا حيويا للأمن الغذائي، اليوم، 2100 شركة، تشغل 161 ألف و671 شخصا ويصل حجم مبيعاتها إلى 161 مليار درهم "24 في المائة من حجم الأعمال الصناعية"، وحجم الصادرات 32.8 مليارات درهم "15 في المائة من الصادرات الصناعية"، وتبلغ القيمة المضافة 39 مليار درهم "25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي".
وقد سجل قطاع الصناعات الغذائية أداء عاما جيدا في إطار مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، حيث تم إحداث أكثر من 91 الف و58 منصب شغل جديد خلال هذه الفترة، مما يضع القطاع بين القطاعات الصناعية الأكثر تشغيلا. نفس الاتجاه بالنسبة للصادرات التي نمت بأكثر من 40 في المئة خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت من 23.4 مليار درهم عام 2014 إلى 32.8 مليار درهم عام 2020.
هذا الأداء أكدته النتائج التي سجلتها القطاعات السبعة موضوع عقد برنامج 2017-2021 "تثمين الفواكه والخضروات، وتحويل الفواكه، وصناعة الألبان، وصناعة البسكويت والشوكولاتة، وصناعة العجائن والكسكس، وصناعة زيت الزيتون، وصناعة اللحوم".
وفي إطار هذا العقد- برنامج، يجري حاليا دعم 283 استثمارا موزعة على جميع الجهات، باستثمار إجمالي قدره 8 ملايير درهم، من خلال آليات صندوق التنمية الصناعية والاستثمار وصندوق التنمية الزراعية. وسوف تحدث هذه الاستثمارات أكثر من 21 الف و290 منصب شغل، ورقم مبيعات يقدر ب 23.5 مليار درهم وعائدات تصدير تبلغ 6.9 مليار درهم. وتم وضع العديد من تدابير الدعم الملموسة والموجهة لتعزيز تنمية القطاع. حيث أن هناك تدابير محددة تتعلق بدعم الاستثمار ودعم الصادرات ودعم التسويق.
كما تم وضع تدابير أفقية تهم تسريع الابتكار، وإعادة إطلاق المركز التقني للصناعات الغذائية ودعم المصادقة والمواصفات ومواكبة الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية. ولهذه الغاية، تم تعبئة تمويلات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 12 مليار درهم "4 ملايير درهم من خلال صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات وصندوق التنمية الفلاحية و8 ملايير درهم مقدمة من المهنيين".
وتعود النتائج التي سجلها القطاع إلى تضافر جهود وزارتي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. فبعد التوقيع في 2014، على مذكرة تفاهم أمام جلالة الملك محمد السادس تهدف إلى وضع خارطة طريق استراتيجية للقطاع، تم تنفيذ عقد البرنامج لتطوير الصناعات الغذائية بهدف ضمان تقارب وتكامل أفضل بين الاستراتيجية الصناعية والاستراتيجية الفلاحية ومن أجل تعزيز التكامل وتسريع تنمية القطاع.
وتم تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الصناعات الغذائية في إطار بنك المشاريع الذي أطلقته وزارة الصناعة في سبتمبر الماضي لاستبدال الواردات بالتصنيع المحلي. وحتى اليوم، تم المصادقة على 122 مشروعا استثماريا في قطاع الصناعات الغذائية، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار درهم. وتمثل هذه الاستثمارات، التي ستوفر أكثر من 13 ألف منصب عمل، حجم مبيعات محتمل قدره 5.1 مليار درهم و2.1 مليار درهم للتصدير.أي أن المغرب لن يضطر بعد الآن إلى استيراد 5 مليارات درهم وسيصدر 2 مليار درهم أخرى. ليكسب الميزان التجاري المغربي بذلك 7 مليارات درهم.