قضاة الأحداث يستفيدون من دورات تكوينية لتعزيز الحماية الجنائية للأطفال‬

من المرتقب أن يطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، سلسلة من الدورات التكوينية الجهوية لفائدة قضاة الأحداث في موضوع "الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والإكراهات البنيوية"؛ وذلك بهدف تكوين القضاة في كيفية التعاطي القانوني مع قضايا الأطفال.
وشدد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، على أن "الاهتمام بوضعية الأطفال يعد اليوم إحدى أبرز دعامات التنمية الشاملة للبلدان، التي لا تستقيم إلا بالتنشئة السليمة للطفولة وتوفير الحماية من كافة الأخطار والانتهاكات التي قد تمسها".
وأوضح المسؤول القضائي ذاته، في كلمة له بمناسبة الندوة الافتتاحية لسلسلة الدورات التكوينية أمام عدد من المسؤولين القضائيين والحكوميين، أن "المملكة عملت على ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية من أجل توفير ترسانة قانونية متكاملة تنهل من البعد الحقوقي الدولي، تكريسا للقاعدة الدستورية التي نصت على حماية منظومة حقوق الإنسان؛ بما فيها حقوق الطفل، والنهوض بها والإسهام في تطويرها".
وأكد رئيس النيابة العامة، في معرض كلمته، أن المشرع المغربي أفرد كتابا خاصا لعدالة الأطفال ضمنه غاياته في الحماية الجنائية للطفل، سواء كان طفلا في وضعية مخالفة للقانون أو ضحية جريمة أو في وضعية صعبة"، مبرزا أن المقتضيات القانونية الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية تترجم بجلاء العناية الخاصة التي أحاط بها المشرع المغربي الأطفال الجانحين وغير الجانحين".
وانطلاقا من الدور الذي تقوم به النيابة العامة باعتبارها متدخلا رئيسيا في الحماية الجنائية للأطفال، يضيف الداكي، فإنها تحرص على تفعيل جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون وتعتبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة فضاء ناجعا لتحقيق ذلك، حيث يضطلع أعضاؤها من قضاة النيابة العامة والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين العاملين إلى جانبهم بأدوار محورية في تسهيل ولوج الطفل إلى الحماية من خلال حسن الاستقبال والاستماع وتقديم الدعم".
وقال الداكي بأن عدد قضايا الأطفال ضحايا العنف بلغ 6172 طفلا وعدد الأطفال في وضعية صعبة وصل إلى 2266 طفلا وعدد الأطفال في وضعية مخالفة للقانون 27231 طفلا، "كل هؤلاء يحتاجون إلى الحماية الجنائية وإلى تدخل هذه الخلايا"، مشددا على أن "النيابة العامة تلعب أدوارا تنسيقية مهمة من خلال رئاستها للجان التنسيق المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، والتي تعتبر بحق آلية مساهمة إلى حد كبير في التقائية تدخلات كافة القطاعات المعنية بحماية الطفولة".
وتابع المسؤول القضائي ذاته قائلا: "رئاسة النيابة العامة وجهت العديد من الدوريات التي تؤطر عمل قضاة النيابة العامة وتحثهم على تقصي المصلحة الفضلى للأطفال في مختلف الوضعيات، والحرص على حسن معاملتهم واستقبالهم والاستماع إليهم في ظروف تراعي سنهم وحالتهم النفسية، والعمل على التشخيص الدقيق لوضعياتهم من أجل استثمار الآليات القانونية الأصلح لهم، وإيجاد الحلول والتدابير الملائمة بما يتناسب واحتياجاتهم".
وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن "هذه الجهود ساهمت بشكل كبير في تكريس البعد الحمائي والتربوي لعدالة الأطفال ببلادنا؛ من خلال رفع الحزم والصرامة إزاء الجرائم المرتكبة ضد الأطفال واليقظة الدائمة إزاء الأطفال في وضعية صعبة، ومن خلال الحرص على تفادي اتخاذ التدابير السالبة للحرية في حق الأطفال في خلاف مع القانون، وهو ما يعكسه تراجع عدد المعتقلين من الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 سنة خلال السنوات الأربع الأخيرة بنسبة تقارب 33- في المائة، وهو مكسب إيجابي يتعين المضي قدما نحو ترسيخه".
واعترف الداكي بوجود "تحديات وإكراهات تواجهنا جميعا؛ منها ما هو مرتبط بالإطار القانوني الذي لا يزال يعتمد في بعض جوانبه على المقاربة العقابية في تعاطيه مع ظاهرة جنوح الأطفال، ومنها ما يرتبط بشكل وثيق بتوفير الموارد البشرية الكافية والمتخصصة بما يكفل مصاحبة فعالة وناجعة للأطفال المعنيين، إضافة إلى محدودية مراكز ومؤسسات الإيواء والإصلاح وإعادة التربية المخصصة للأطفال وعدم كفاية الموارد المادية واللوجيستكية المخصصة لتسهيل أدوار الفاعلين المكلفين بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالتكفل القضائي بالأطفال".
وقال المتحدث ذاته إن "رئاسة النيابة العامة تضع ضمن أولوياتها تعزيز قدرات قضاتها المكلفين بقضايا الطفولة وتجويد أدائهم، وحرصت منذ تأسيسها على استثمار كل المبادرات والبرامج لتطويرها وقد كان آخرها برنامج "تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان"، والذي شمل محورا خاصا بحقوق الطفل يتضمن التعريف بأهم المواثيق الدولية ذات الصلة، وكيفية تفعيل الضمانات المقررة في هذه الاتفاقيات من قبل قضاة النيابة العامة".