النموذج التنموي الجديد وتطوير الأداء المهني للمدرسين

عرفت المنظومة التربوية تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث أسهمت الوثائق الصادرة، والمتمثلة في الرؤية الإستراتيجية وقانون الإطار، في تحقيق نقلة نوعية في منظومة التربية والتكوين، تجلت في توفير الظروف الجيدة لتنزيل مقتضيات قانون الإطار والرؤية الإستراتجية من خلال ضمان استمرارية الإصلاح. كما نال التعليم مكانة بارزة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي قدمته اللجنة إلى جلالة الملك. انطلاقا من ممارستنا الواعية للتدريس ثم المراقبة و التأطير، خلصنا إلى وجود مجموعة من العوائق التي تساهم في تأخر الإصلاح المنشود بسب غياب الرؤية الاستشرافية والتوقعية لحاجيات الأطر التربوية.
إن التأمل في الوثائق الرسمية الصادرة عن الوزارة والمجلس الأعلى للتربية والتعليم والتقارير الدولية، وفي واقع الممارسة العملية، يمكننا من استخلاص النقائص التي تحول دون تطوير الأداء المهني للمدرس والتي يمكن إجمالها في ما يلي:
أولا: غياب إطار مرجعي وطني للكفايات المهنية للأطر التربوية،
والذي يعد آلية هامة في انتقاء وتأهيل وتقييم أداء الأطر التربوية. ومن المقترحات العملية لتطوير الكفايات المهنية للأطر التربوية، نقترح إعداد دليل وطني للكفايات المهنية للأطر
التربوية وفق الخطوات التالية:
إعداد الإطار العام للمعايير المهنية؛
إعداد الخطة التنفيذية للمشروع.
إعداد النماذج، ومواصفات فرق العمل في المشروع؛
تشكيل فرق العمل، ويتضمن فريق العمل في كل تخصص ما يلي: مختص علمي وتربوي في مجال المادة )مناهج وطرق تدريس المادة( ومشرف تربوي مختص في مجال المادة؛
تدريب فرق العمل، بعقد ورشة عمل من أجل التعريف بالمشروع، وأهدافه وخطواته؛
التعريف بالمعايير، واستعراض نماذج من المعايير والتجارب العالمية؛
التدريب العملي على صياغة المعايير والمؤشرات؛
إعداد النموذج الأولي، للتأكد من ملاءمته للمواصفات والمعايير المطلوبة؛
إعداد مسودة المعايير، ثم الفحص الأولي لمسودة المعايير؛
التحكيم العلمي، ثم التعديل وفقًا لآراء المحكمين؛
المراجعة النهائية للتأكد من اتساق الأعمال في كافة التخصصات
ثانيا: وجود فجوة بين نتائج تقييم الأداء وحقيقة الأداء الفعلي
وللانتقال من الوضعية الحالية التي تعرف هذه النقائص نقترح الآتي:
إعداد الاختبارات؛ المهنية انطلاقا من الأطر المرجعية للكفايات المهنية؛
الانطلاق من الحاجات الحقيقية والكفايات المهنية أثناء إعداد برامج المدرسين واعتمادها في التكوين؛
التخطيط لتطوير المدرسين مهنيا؛
تقويم أداء المدرسين المهني وفق شبكات تضم معايير منسجمة مع الكفايات المهنية؛
تحديد أدوار الأطر الإدارية والتربوية وتجديد ها لتنسجم مع متغيرات العصر.
ثالثا: هيمنة البعد التقني والوظيفي في التكوين
إن هيمنة البعد التقني والوظيفي في تكوين الأطر التربوية، ساهم في اعتماد التدبير الآني والمرحلي وغياب الفعل الاستراتيجي والاستشرافي في التكوين. كما أن فرضية الاعتماد على خريجي الإجازة التربوية في انتقاء الأطر التربوية لم تحقق النتائج المنتظرة.
لقد نتج عن هيمنة هذا البعد ضعف ملحوظ في تحليل الممارسة المهنية وغياب الكفايات الحياتية وطغيان النموذج التقني. ولتجاوز هذه الصعوبات نقترح ما يلي:
الاعتماد على مؤشرات دقيقة أثناء إعداد الاختبارات المهنية؛
الانطلاق من مؤشرات دقيقة لتقويم الأداء المهني للأطر التربوية؛
تصميم مؤشرات التطوير المهني للأطر التربوية والإدارية؛
الانطلاق من مؤشرات لتوجيه برامج إعداد المدرسين؛
الاعتماد على معايير مهنية للانضمام إلى مهنة التدريس؛
مقترحات لتطوير أداء المدرسين:
لتطوير أداء الأطر التربوية يمكننا الاشتغال على المستويات التالية:
مستوى التحفيز والترقي:
وذلك من خلال وضع درجات ورتب المدرسين المهنية لتقييم الأداء والترقي بالمسار المهني، وتنقسم هذه الرتب إلى: رتبة الأستاذ الممارس والأستاذ الممارس المتقدم ثم الأستاذ الخبير. ويتم تحديد شروط الترقي من خلال مؤشرات ومعايير دقيقة تخول للمدرس الانتقال من رتبة إلى أخرى.
مستوى تطوير المعرفة المهنية للمدرس:
إن اقتراح النموذج التنموي إحداث مراكز التميز يمنحنا فرصة لإعادة النظر في هندسة التكوين على مستوى مراكز التكوين، وذلك بهدف تمكين المدرس من المعرفة الصحيحة بالمتعلم و بمحتوى التخصص وطرق تدريسه. ويتحقق ذلك من خلال:
معرفة خصائص المتعلمين وكيفية تعلمهم وإعداد بحوث إجرائية في الموضوع بهدف تطوير وتطبيق طرق مبتكرة لبناء أنشطة تراعي المراحل العمرية؛
فهم الفروق الفردية بين المتعلمين الناتجة عن تنوع خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية وإعداد بحوث إجرائية لتطوير وتطبيق برامج مبتكرة تهدف إلى مراعاة احتياجاتهم وجاهزيتهم للتعلم؛
معرفة كيفية تعلم المتعلمين وتطوير وتطبيق أساليب مبتكرة تهدف إلى تنظيم المحتوى والعمليات التعليمية وزيادة التفاعل بين المتعلمين؛
معرفة الخصائص الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة وإجراء بحوث إجرائية تهدف إلى ابتكار طرق وأساليب لتلبية احتياجاتهم؛
المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه من خلال:
إعداد بحوث إجرائية حول محتوى التخصص الذي يدرسه وتطبيقاته العملية؛
امتلاك معرفة عميقة لطرق التدريس الخاصة بالتخصص وإعداد بحوث إجرائية لتطوير وتطبيق أساليب مبتكرة تعزز تفاعل المتعلمين وتحسن تعلمهم؛
معرفة المداخل العامة للتدريس واختيار ما يتفق مع حاجات المتعلمين وتطوير أساليب فعالة توظف المداخل العامة للتدريس لدعم التعليم والتعلم؛
معرفة الكفايات الخاصة بالمادة وأهدافها في جميع الأسلاك وعلاقتها بالمواد الأخرى؛
معرفة طرق التدريس العامة وتطوير أساليب فعالة تلبي احتياجات التعلم الفردية للمتعلمين في مواقف تعليمية مختلفة؛
تطوير الممارسة المهنية الواعية للمدرسين وذلك من خلال:
التمكن من التخطيط بتسلسل بنائي سليم وفقا لأهداف المنهاج وكيفية تعلم المتعلمين مع مراعاة التكامل والانسجام والارتباط بالحياة الواقعية؛
التنوع في استخدام طرق واستراتيجيات التدريس المتنوعة وتطوير وتطبيق أساليب مبتكرة تهدف إلى تعزيز تعلم المتعلمين وربطها بمواقفهم في الحياة الواقعية؛
تطوير القدرة على وضع أهداف تعلم تحفيزية واختيار وتطبيق أنشطة ذات توقعات عالية لبناء قدرة المتعلمين على التعلم الذاتي والإبداع؛
تطوير مهارة بناء علاقات إيجابية مع المتعلمين وتطوير أساليب فعالة تعزز القيم الإيجابية وبناء الشخصية؛
تطوير مهارات إدارة البيئة الصفية المحفزة للتفكير وتطوير وتطبيق أساليب فعالة لتهيئة بيئات تعلم مادية ومعنوية آمنة وجاذبة؛
تطوير مهارة إدارة وقت التدريس بفاعلية واستثماره لإتمام أنشطة التعلم؛
تطوير مهارات التواصل اللفظية والجسدية والعلاقات الإيجابية القائمة على النزاهة والاحترام والعدالة لتعزيز التعليم؛
تصميم حقيبة أدوات التقويم المتنوعة وتطبيقها لتحديد نقاط القوة والتحديات التي تواجه المتعلمين؛
تطوير القدرة على تحليل واستثمار نتائج التقويم لتنظيم وتعديل عملية التدريس وتقديم التغذية الراجعة للمتعلمين والأطراف المعنية، وإعداد تقارير واضحة ودقيقة باستخدام التقنية؛
تطوير الأداء الشخصي للمدرسين وانفتاحهم على أدوات الكوتشينغ المدرسي.
إن تطوير أداء المدرس مدخل أساسي لتحقيق الإصلاح المنشود، فهو القناة التي يمر عبرها الإصلاح إلى المتعلم ثم الأسرة والمجتمع.
*مفتش تربوي للثانوي التأهيلي وخبير التدريب وتطوير الأداء