العدل والإحسان تحمل "الدولة" مسؤولية "اقتحام" بيت عبادي

أعلنت هيئة دفاع محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان أن بيت عبادي بمدينة وجدة تعرض لاقتحام من قبل مجهولين بعد تكسير جزء آخر من بيته ونهب بعض محتوياته اليوم الخميس.
واستنكرت هيئة الدفاع عن بيت عبادي "الاعتداء المادي على حق الملكية الذي يعد من الحقوق الدستورية" ، مع "تحميل الدولة المغربية كامل المسؤولية في استمرار هذا الخرق الجسيم لحق من حقوق الإنسان، فضلا عن عدم ملاحقة من أمر بوضع الختم خارج نطاق القانون" حسب عبارة البلاغ الذي توصلت به هسبريس من هيئة دفاع محمد عبادي .
كما ندد البلاغ "بتنصل الدولة من مسؤولية حماية وتأمين البيت المشمع خارج نطاق القانون، بما يسهل نهب والسطو على محتوياته".
وأعربت الهيئة عن استغرابها لعدم تحمل أي جهة إدارية أو قضائية مسؤولية تشميع البيت المذكور لمدة تربو على سبع سنوات رغم المراسلات الموجهة من قبل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية في هذا الصدد.
وأبدى البلاغ عزم هيئة الدفاع في "مباشرة وسلوك كافة المساطر القانونية بغية حماية حقوق السيد محمد عبادي، وملاحقة الجهات التي أمرت أو نفذت هذا الاعتداء المادي المستمر".
تجدر الإشارة إلى أن بيت محمد عبادي، القيادي الأول في العدل والإحسان بعد وفاة الشيخ عبد السلام ياسين، قد ثم تشميعه بتاريخ 25 ماي 2006 عقب تدخل أمني في سياق الحملة الأمنية على مبادرة الأبيات المفتوحة التي دعت لها جماعة العدل والإحسان للتواصل مع الشارع السياسي المغربي وتوضيح معالم "المشروع المجتمعي" لدى الجماعة.
وأضاف ذات البلاغ أن هيئة الدفاع سبق لها وأن راسلت وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة من أجل تلحيم وإصلاح الثقب الذي أحدثه مجهولون بعد تعرض البيت لعدة سرقات، إلا أن هذا الأخير "رفض ذلك بدعوى أن البيت موضوع تشميع ولا يمكن الإقتراب منه أو إجراء أية إصلاحات تحت طائلة المتابعة بجنحة كسر الأختام".