قيادي جماعة العدل والإحسان يطالب بفتح بيته المشمع في وجدة

وجّه محمد عبادي، عضو جماعة العدل والإحسان، نداء إلى كل الهيآت الحقوقية المحلية والوطنية، لوضع حد لما وصفه بالإجراءات التعسفية الماسة بحريته الشخصية وحقوقه الوطنية، بمناسبة الذكرى السادسة
لتشميع بيته، الذي كان يُتّخَذ مقرا لعقد مجالس الوعظ والإرشاد لأعضاء الجماعة.
وسرد عبادي، في ندائه، كرونولوجيا الأحداث التي أدت إلى إغلاق المنزل، الكائن ب46، شارع سيدي محمد بن عبد الله في وجدة، حيث فوجئ، يوم 25 ماي 2006 وفي وقت متأخر من الليل، يقول عضو مجلس الجماعة، بمصالح الأمن تحاصر المنزل من كل الجهات وتخرج من كانوا فيه وتقوم بتفتيشه، بدعوى أن البيت المذكور يعقد فيه أعضاء جماعة العدل والإحسان «مجلس النصيحة»، ليتم تشميعه.
واعتبر عبادي أن بيته قد أغلق بدون سلوك أي مسطرة قانونية ودون الاستناد إلى أي سند قانوني، وهذا الأمر ما زال مستمرا منذ ما يقارب ست سنوات، في تحدٍّ سافر للمنطق والقانون، بتعبيره.
وذكر عبادي أن القضاء الإداري امتنع عن البت في الطلبات التي قُدِّمت إليه بشأن البيت المشمّع، رغم الحجج الدامغة، كما أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في وجدة قام بحفظ الشكاية التي تقدم بها في الموضوع، لكن في المقابل، يقول النداء، تحركت السلطات لاعتقاله رفقة ثلاثة من أعضاء الجماعة في وجدة بتهمة تكسير أختام وضعتها سلطة إدارية وأدانتهم المحكمة الابتدائية لأجل ذلك، بعدما عاد إلى منزله عندما تنصّلت كل الجهات من المسؤولية في تشميع بيته.
كما أن القضاء سبق له أن قال كلمته في مثل هذه النازلة، حسب النداء، حيث سبق لمحكمة الاستئناف في الناظور أن ألغت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بخصوص هذه التّهم، وصرحت ببراءة المتابَع منها، في قرارها الصادر بتاريخ 22 فبراير 2007، والذي أصبح نهائيا بعد رفض طلب النقض المقدَّم من طرف النيابة العامة إلى المجلس الأعلى.
ومن جهة أخرى، أشار عبادي إلى أن منزله تعرض للسرقة والتخريب، بكسر بابه، بتاريخ 14 دجنبر 2010، علما أن السلطات الأمنية ترابط في عين المكان، كما هو ثابت من المعاينة التي قام بها المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية في وجدة، حيث قام بمراسلة جميع الجهات القضائية والسلطات الأمنية المختصة، حتى إن بقيت مراسلته دون رد، بل إن حتى الإشعار الموجه لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتلحيم وإصلاح الباب الخارجي المكسر، لمنع دخول الغير إلى منزله، قوبل بالرفض.