مثقفون مصريون يطرحون مبادرة من 4 نقاط لحل الأزمة

طرح عدد من السياسيين والمثقفين والأكاديميين المصريين، اليوم السبت، مبادرة لحل الأزمة الراهنة في البلاد تبدأ بتفويض الرئيس المقال محمد مرسي صلاحياته لحكومة "وطنية مؤقتة" والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية سريعة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت بمقر نقابة الأطباء بوسط القاهرة بمشاركة مستشار شيخ الأزهر، حسن الشافعي، ومستشار رئيس الجمهورية السابق سيف عبد الفتاح، ورئيسة مركز الحضارة للدراسات الإنسانية نادية مصطفى، والفقيهان القانونيان محمد سليم العوا وطارق البشري.
وتضمنت المبادرة 5 خطوات، تبدأ بتفويض الرئيس (محمد مرسي) سلطاته إلى حكومة مؤقتة، وفقا للدستور الذي عطله الجيش، وتدعو "فورا" إلى انتخابات تشريعية، ووفقا لنتيجة الانتخابات تتشكل حكومة دائما تتخذ إجراءات عقد انتخابات رئاسية مبكرة، وفقا لأحكام الدستور المعطل، وأخيرا تحدد الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية على أساس من الديمقراطية والتراضي.
وجاء نص المبادرة في خطواتها الخمسة كالتالي:
1- استنادا للمادتين 141، 142 من دستور 2012 (الذي عطله الجيش في 3 يوليو/ تموز الجاري)، يفوض رئيس الجمهورية (محمد مرسي) سلطاته إلى وزارة وطنية مؤقتة.
2- تدعو الوزارة المؤقتة -فورا ودون تأخير- إلى انتخابات مجلس النواب.
3- وفقا لنتائج انتخابات مجلس النواب وطبقا للدستور، تشكل "الوزارة الدائمة" التي تتولى السلطة التنفيذية في الدولة.
4- يتحدد بعد ذلك إجراءات عقد انتخابات رئاسية مبكرة، وفقا لأحكام الدستور.
5- تحدد أيضا الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية على أساس من الديمقراطية والتراضي.
واعتبر المثقفون والأكاديميون، في بيان لهم خلال المؤتمر الصحفي، أن دعوة وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي الشعب للتظاهر وتفويضه في استعمال "العنف" تجاه قطاع كبير من الشعب باسم "مواجهة العنف والإرهاب"، هو في حقيقته "دعوة لضرب الشعب بعضه ببعض ودفع للوطن إلى الاحتراب والاقتتال الأهلي بما يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي".
ورأوا أن المخرج الأمثل من الأزمة يتمثل في الدفاع عن المسار الديمقراطي في مواجهة "الإنقلاب العسكري"، والعمل على استعادة هذا المسار يعني في الأساس العودة إلى دستور 2012 الذي استفتى عليه الشعب المصري في استفتاء نزيه وحر، ويكون ذلك أساس للخروج من المأزق الذي نحن بصدده.
ومن بين الموقعين على البيان الكاتب الصحفي فهمي هويدي، والمفكر الإسلامي محمد عمارة، وهشام جعفر الباحث السياسي والمفكر الإسلامي، وإبراهيم البيومي غانم أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة القاهرة، وهبة رءوف عزت مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل، صلاح عبد السميع أستاذ الإعلام والرأي العام، وبسيوني حمادة، أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وناجية عبد المغني، الاستشارى الهندسي، صلاح الدين الجوهري أستاذ علم اجتماع، أحمد تهامي أستاذ العلوم سياسية، ومدحت ماهر الليثي المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية، عبدالفتاح ماضي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإسكندرية.
* وكالة الأناضول