مرسي يلقي كلمة وسط مساعي الإسلاميين في مصر للخروج من الأزمة

الرئيس المصري محمد مرسي يتحدث لانصاره امام قصر الرئاسة في القاهرة يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني 2012. تصوير: اسماء وجيه - رويترز
تبدأ الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور المصري الجديد التصويت على مسودة نهائية يوم الخميس 29 نونبر الجاري في خطوة يأمل حلفاء الرئيس محمد مرسي في جماعة الأخوان المسلمين أن تساعد على إنهاء أزمة أثارها إعلان دستوري يوسع سلطات الرئيس.
ومن المتوقع أن يدعو مرسي إلى الوحدة الوطنية في كلمة للشعب يلقيها الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) لتهدئة الأزمة التي أثارت احتجاجات بدأت منذ أسبوع وهددت بتقويض بوادر أولية للتعافي الاقتصادي بعد عامين من الاضطرابات.
وفي مقابلة مع مجلة تايم قال مرسي إن الأغلبية تؤيد إعلانه الدستوري. غير أنه أضاف "إذا صار لدينا دستور سيتوقف كل ما قلته أو فعلته الأسبوع الماضي."
ولقي شخصان حتفهما وأصيب المئات بجروح في احتجاجات على مستوى البلاد أثارها الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس الماضي ومنحه سلطات واسعة وحصن قراراته من أي طعون قضائية مما عمق الانقسام بين الإسلاميين ومعارضيهم.
وفي خطوة تفسح المجال أمام المزيد من المواجهات دعت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها الإسلاميون إلى مظاهرات مؤيدة لمرسي يوم السبت بميدان التحرير حيث ينظم معارضو الرئيس اعتصاما دخل يومه السابع اليوم الخميس.
وتأمل جماعة الإخوان المسلمين التي دعمت مرسي في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو حزيران الماضي في إنهاء الأزمة بأن يحل محل الإعلان الدستوري المثير للجدل دستور جديد يوافق عليه الشعب في استفتاء عام.
ويقوم هذا الرهان على أساس اعتقاد الإسلاميين بأن لديهم القدرة على حشد أصوات كافية للموافقة على الدستور في الاستفتاء. وفاز الإسلاميون في جميع الانتخابات التي أجريت منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك من السلطة العام الماضي.
غير أن المعارضين يقولون إن محاولة الانتهاء من الدستور سريعا يمكن أن تزيد الأمور سوءا.
ويمثل الدستور أحد الأسباب الرئيسية للخلاف بين مرسي ومعارضيه من غير الإسلاميين الذين يقاطعون الجمعية التأسيسية المكونة من 100 عضو قائلين إن الإسلاميين استحوذوا عليها واستغلوها لفرض رؤيتهم لمستقبل مصر.
وصارت شرعية الجمعية التأسيسية موضع شك بسبب مجموعة من الدعاوى القضائية التي تطالب بحلها. وضعف موقف الجمعية أيضا بانسحاب عدد من أعضائها منهم ممثلو الكنيسة وليبراليون.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن الموافقة على الدستور في استفتاء ستنهي كل الجدل الدائر حول قانونية الجمعية والمسودة التي صاغتها في الأشهر الستة الماضية.
وبمجرد موافقة الجمعية على مسودة الدستور ستحال إلى مرسي للمصادقة عليها وهي خطوة متوقعة مطلع الأسبوع المقبل. ويجب على الرئيس المصري بعد ذلك الدعوة إلى الاستفتاء في غضون 15 يوما.
وقال أعضاء في الجمعية إنه فور الموافقة على الدستور في استفتاء ستنتقل السلطة التشريعية من مرسي إلى مجلس الشورى بموجب مادة في الدستور الجديد.
وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمد غزلان لرويترز "هذا مخرج. وبعد الاستفتاء عليه (الدستور) كل الإعلانات الدستورية السابقة ابتداء من إعلان مارس 2011 حتى الإعلان الأخير الذي أثار هذه الزوبعة سوف تسقط بطبيعتها بعد حوالي 15 يوما إن شاء الله."
وتفتقر مصر إلى سلطة تشريعية منتخبة منذ حل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون في يونيو حزيران. ولا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل الموافقة على الدستور.
ومن المفترض أن يكون الدستور الركيزة الأساسية لمصر ديمقراطية جديدة عقب ثلاثة عقود من حكم مبارك. ومدد مرسي فترة عمل اللجنة التأسيسية شهرين بعد أن كانت المهلة المحددة لانتهائها من الدستور ستنقضي في 12 ديسمبر كانون الأول المقبل.
وسيحدد الدستور صلاحيات الرئيس والبرلمان ودور السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية التي تولت السلطة لعقود حتى الإطاحة بمبارك كما سيحدد أيضا دور الشريعة الإسلامية.
وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "القوى العلمانية والكنيسة والقضاة غير راضين عن الدستور وكذلك الصحفيون لذا أعتقد أن هذا سيزيد من حدة التوتر في البلاد."
وأضاف "لا أعلم كيف يمكن أن ينظم الاستفتاء إذا كان القضاة مستاءين."
وتشرف السلطة القضائية على الانتخابات في مصر.
وانتقد المعارض البارز والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الإسراع من عملية إعداد الدستور. وكان موسى انسحب من الجمعية في وقت سابق هذا الشهر.
وقال موسى لرويترز "هذا هراء وإحدى الخطوات التي ما كان ينبغي اتخاذها نظرا للغضب والاستياء من الجمعية التأسيسية الحالية."
وتسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في زيادة خلافاته مع معارضيه وتدهور العلاقات المتوترة بالفعل بينه وبين القضاة الذين اعتبر الكثيرون منهم هذا الإعلان بمثابة تهديد لاستقلالهم. وأعلنت اثنتان من المحاكم المصرية يوم الأربعاء تعليق عملهما.
وبدا مرسي غير نادم على إصدار الإعلان الدستوري في المقابلة التي نشرت ليل الخميس.
وقال "أعتقد أنكم رأيتم أحدث استطلاعات الرأي. أعتقد أن أكثر من 80 بالمئة أو نحو 90 بالمئة من الشعب في مصر -وفقا لهذه الاستطلاعات- يؤيدون ما فعلته. فهو ليس ضد الشعب بل مع الشعب ويتفق مع مصالحه."
ويقول معارضو الرئيس المصري إن الإعلان الدستوري يعكس توجهات استبدادية لرجل سجنه مبارك. وأعربت حكومات غربية عن قلقها إزاء الإعلان فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إنه أعطى مرسي سلطات أكبر من المؤسسة العسكرية التي حل محلها.
وفي مقابلته مع مجلة تايم فند مرسي تأكيد معارضيه على أنه صار فرعونا جديدا.
وقال "سبب دخولي السجن هو أنني كنت أدافع عن القضاء والقضاة المصريين. أدرك تماما ما يعنيه الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية."
وأضاف "يمثل الرئيس السلطة التنفيذية والرئيس ينتخبه الشعب. وأنا حريص على أن يتمتع الشعب بالحرية الكاملة في الانتخابات وحريص على تداول السلطة عبر انتخابات حرة."