مرصد حقوقي يطالب بالتحقيق في "تزوير" ملف اغتصاب طفل بالفنيدق

طالب محمد بنعيسى مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق جدي ومسؤول واتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل من تبث تورُّطُه في قضية "فبركة" ملف طفل الفنيدق المغتصب، وذلك بعد الوقوف عند عدد من التلاعبات والخروقات، خصوصا بعد أن قضت محكمة النقض بالرباط إعادة ملف القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف بتطوان.
وأوضح بنعيسى في تصريح لجريدة "هسبريس" الإلكترونية، أن محكمة النقض حكمت في ملف المتهم بنقض وبطلان الحكم وإحالته على محكمة الاستئناف بتطوان للبث فيه من جديد، وهي ذاتها حددت موعدا لجلسة النطق بالحكم في ملف الطفل الضحية يوم 13 غشت الجاري بالرغم من أن القضية واحدة ورغم مطالبة أسرة الطفل المغتَصَب بضم الملفين.
وكشف المتحدث عن إخفاء الملف الأصلي الخاص بالطفل، مع تزوير اسم الطفل المغتصب وإخفاء الوثائق والمستندات، ووضع اسم محام غير مقبول أصلا للترافع أمام محكمة النقض، "حتى تكون حُجَج المتهم أقوى بمحكمة النقض" يقول بنعيسى.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 18 من شهر مارس 2012 عندما تعرض طفل في السابعة من عمره إلى اغتصاب داخل متجر ممتاز للمواد الغذائية بحي الأميرات بمدينة الفنيدق من طرف صاحب المتجر. ورغم حصول الطفل على شهادة طبية من المستشفى المدني "سانية الرمل" بتطوان تثبت هتك عرضه حددت مدة العجز فيها في 25 يوما، إضافة إلى ما أدلى به من أقوال للضابطة القضائية لشرطة الفنيدق بعيد واقعة اغتصابه فقد تمت تبرئة صاحب المتجر من تهمة الاغتصاب ابتدائيا.
الحكم القضائي أثار حفيظة جمعيات المجتمع المدني بتطوان التي استنكرت تبرئة المتهم، مطالبة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق جدي في الموضوع، لتقوم محكمة الاستئناف بإصدار حكم جديد يدين المتهم بسنتين حبسا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وهو ذات الحكم الذي اعتبرته الجمعيات حكما مخففا خصوصا في ظل عدم اعتقال المتهم الذي ظل حرا طليقا.
إلى ذلك، حمَّل المرصد الحقوقي ضمن شكاية تتوفر عليها "هسبريس"، كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط ووالوكيل العام للملك لمحكمة النقض بالرباط، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، كل حسب اختصاصاته، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة وتداعيات وتطورات الملف مستقبلا، معتبرا أن التلاعب والخروقات التي رافقت الملف تسيء إلى مصداقية القضاء والعدالة المغربية.