هل تعرقل " الخطوط الجوية الملكية" القطاع السياحي بالمغرب؟

صياغة رؤية 2020 التي تهدف إلى استقطاب 18 مليون سائح على الأقل في أفق سنة 2020، تبدو صعبة التحقق في ظل عدم وجود خطوط جوية كافية، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول مدى انخراط الخطوط الجوية الملكية في دعم هذا القطاع.
تهدف رؤية 2020 التي انطلقت السنة الماضية إلى تنفيذ أولى مشاريع المخطط السياحي الجديد، والتي تؤطر المسار المقبل للقطاع السياحي المغربي، تأسيسا على "رؤية 2010"، المشرفة على نهايتها.
وتتمثل الخطوط الكبرى للاستراتيجية السياحية 2011 2020، في أنها ستحدث ست وجهات سياحية جديدة، وإضافة 200 ألف سرير، وخلق 470 ألف منصب شغل، وتوظيف 100 مليار درهم من الاستثمارات، ورفع العائدات السياحية من 60 مليار درهم، حاليا، إلى 140 مليار درهم، سنة 2020، بجلب حوالي 20 مليون من السياح، وباختصار مضاعفة حجم القطاع السياحي، ما سيجعل المغرب ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم. لضمان الاستثمارات الكفيلة بإنجاز هذه الاستراتيجية.
وأعلن كذلك، عن ثلاثة تدابير أساسية، تتمثل في إحداث الصندوق المغربي للتنمية السياحية، بتمويل مشترك بين الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن المقرر أن يصل غلافه المالي إلى 15 مليار درهم. ويكمن الهدف منه في رسملة حوالي 100 مليار درهم، بتمويل من طرف البلدان الصديقة (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت)، والمؤسسات المالية، وتقديم منح مالية لدعم الاستثمار، وتوجيهه نحو مناطق ناهضة أو أقل تنمية، ورصد غلاف بمبلغ 24 مليار درهم من التمويل البنكي للمشاريع، (البنك المغربي للتجارة الخارجية، والتجاري وفابنك، والبنك الشعبي المركزي، والقرض العقاري والسياحي، والشركة العامة)، وتعد المشاريع المرتقبة استراتيجية، بالنسبة إلى "رؤية 2020".
لتعزيز جاذبية المناطق السياحية، ستوضع ميزانيات للإنعاش السياحي الجهوي، تسيرها وكالات التنمية السياحية على مستوى كل منطقة ترابية، وهدفها تأمين الجاذبية الجهوية، عبر استراتيجيات خاصة لدعم الإنعاش وتطوير النقل الجوي لكل وجهة، وبطريقة تتلاءم مع تموقع منتوجها ونموذجها التنموي.
ومن التحديات، أيضا، ما أكدته الدراسات في المجال البيئي، إذ تدعو الضرورة إلى الأخذ في الاعتبار أهمية البعد البيئي، والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، واعتبار السياحة قطاعا تنمويا، وليس قطاعا يستهلك الموارد الطبيعية، من أجل جلب السياح، والعملة الصعبة.
ويحتل المغرب، حاليا، مرتبة غير مشرفة، في ما يخص السياحة المسؤولة، إذ يأتي في المرتبة 67 من أصل 130 بلدا، حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد مصر (66) وتركيا (54)، وتونس (39). وهذه البلدان تنافس المغرب بشدة في المجال السياحي. تحدي رؤية 2020 يصطدم بمشكل من نوع آخر يتمثل في عد م قدرة الخطوط الجوية الملكية على تدبير رؤية تهدف إلى خلق عدد من الرحلات الجوية المباشرة نحو البلدان التي تعرف تواجد أهم زبناء المغرب، غير أن هذا الأمر بعيد عن التحقق، خصوصا مع الظرفية المالية الصعبة التي تمر منها الشركة، والتي سبق وأن أنقذتها الدولة من الإفلاس خلال سنتين مضت...
عقد برنامج سلبي
عقد البرنامج بين الدولة والشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية، عقد أبرم لإنجاز برنامج استثماري ، يبلغ 9,3 ملايير درهم في الفترة 2011-2016. البرنامج يرتكز في مرحلة أولى على مجموعة من التدابير تخص عقلنة شبكة النقل الجوي، وتحسين إنتاجية أسطول الشركة، وترشيد النفقات بما يناهز مليار درهم، من خلال تخفيض كتلة الأجور ونفقات الاستغلال وتطوير النشاط التجاري، وإعادة تموقع شبكات الوكالات. البرنامج سيمكن، أيضا، من تعزيز البنية المحاسباتية ورفع رأسمال الشركة بمبلغ 1,6 مليار درهم، بهدف تحسين نسب إيفائيتها المالية وتطوير قدرتها على الاستثمار، وتطوير جودة الخدمات، من خلال التوفر على بنيات تحتية مطارية ملائمة بالدار البيضاء، بغرض تنظيم أمثل لرواج المسافرين والعبور، إضافة إلى عقلنة وتعزيز آليات الحكامة الجيدة بالشركة، مع إحداث اتفاقية للمراقبة. وضعية الخطوط الملكية المغربية شكلت محط اهتمام مستمر للحكومات السابقة خلال السنوات الأخيرة، التي عرفت تحولا جذريا لقطاع النقل الجوي بالمغرب، خصوصا مع تحرير القطاع في بداية 2004، ودخول اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ أواخر سنة 2006.
الخطوط الملكية المغربية سجلت نموا ملحوظا لنشاطها، إذ انتقل عدد المسافرين من 3,2 ملايين مسافر سنة 2003 إلى 5,6 ملايين مسافر سنة 2010، كما ارتفع رقم معاملات الشركة من 7,1 ملايير درهم إلى 11,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، نتيجة للانتعاش، الذي عرفه سوق النقل الجوي منذ فتح الأجواء، ولرد الفعل الإيجابي للشركة الوطنية، التي أعادت النظر في عروضها الجوية من حيث وتيرة الرحلات وأثمنتها.
إعادة النظر هذه أتت على حساب قطاع حيوي كقطاع السياحة، وزير السياحة لحسن حداد أورد هذا الأمر بشكل مباشر خلال أشغال المجلس الحكومي لشهر فبراير الماضي، إذ أكد أن الرفع من عدد السياح المتوافدين على المغرب لن يتم إلا بإرادة شركة الخطوط الملكية المغربية، إذ أكد أن الدول التي أضحت وجهات سياحية كبرى راعت مسألة خدمة النقل الجوي للسياحة بدرجة أولى، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في الفترة الحالية، إذ ترتقب رؤية 2020 المرور إلى 1600 خط جوي أسبوعي خارج مطاري الرباط والدار البيضاء، فيما يبلغ عدد الخطوط 500 فقط في الوقت الحالي.
"لارام" التي وقعت عقد برنامج مع الدولة في إطار سياستها لتحقيق توازنات مالية تنفيذا لعقد البرنامج مع الحكومة، تخلت في هذا المقابل عن عدد من خطوط النقل الجوية غير المربحة، إذ تراجعت الرحلات الأسبوعية من 562 رحلة أسبوعية سنة 2007 إلى 512 سنة 2012.
لحسن حداد أكد بشكل واضح أن على الشركة أن تراجع دفاتر التحملات التي تعود لسنة 2010، لأنها تضر كثيرا بالنقل الجوي الذي يعتبر عمود الأساس في رؤية 2020.
وأمام هذا الوضع وجدت كبريات المجموعات السياحية نفسها مجبرة على التعامل مع شركات الطيران " المنخفض الكلفة"، والتي لا يمكن أن تبنى عليها استراتيجية 2020 كما جاء على لسان حداد " يجب أن نتجنب بناء هذه الرؤية على هذا النوع من الشركات في السنوات القادمة". شركات ك" ريان اير" " جيت فور يو" تقدم خدمات أسبوعية للشركات السياحية، غير أنها لا يمكن الاعتماد عليها بشكل دائم لعدم توفرها على معايير جودة عالمية. أمام هذا الوضع دعت وزارة السياحة إلى بحث سبل لتطوير خطوط النقل خارج المغرب، ومراجعة بعض الخطوط غير المربحة وخلق أخرى بالتشاور مع وزارة السياحة، من أجل ضمان تأمين سير المخطط الذي لا يبدو أنه قابل للتحقق في المستقبل.
أي مكانة للرحلات الداخلية؟
إن كان غياب عدد من خطوط النقل الجوي يبرر بعقد البرنامج بين " لارام" والدولة ، فغلاء الرحلات الداخلية مازال يشكل هاجسا لتطوير قطاع السياحة الداخلية. وجهات بعيدة عن مدن المركز كالداخلة وأكادير مازالت أثمنتها تتجاوز أثمنة رحلات نحو مدن أوروبية. غلاء الرحلات الداخلية كان من بين أسباب فشل مشروع كنوز بلادي، الذي كان يهدف إلى تشجيع تسويق السياحة الداخلية حسب خبراء في قطاع السياحة. الوضعية الاعتبارية للخطوط الملكية المغربية، وتحديد تعرفة الرحلات الداخلية في 1290 درهم كمعدل للتعرفة على رحلات الشبكة الداخلية ذهابا وإيابا، مع احتساب جميع الرسوم ( بناء على عقد البرنامج)، يصعب من تحرير هذا القطاع، وبالتالي من تطوير رهان مضاعفة عدد السياح الداخليين في أفق 2020.