ضريبة "حداد" على الرحلات الجوية تُكبد المغرب خسائر بمليار درهم

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن المغرب سيتكبد خسائر مالية قد تصل إلى أكثر من مليار درهم، وفقدان أكثر من 13 ألف عامل لمهنهم، نتيجة قرار رفع الضريبة الجوية الذي فرضته الحكومة على الشركات العاملة في المجال، وسيدخل حيز التنفيذ في شهر أبريل المقبل.
وحذر الاتحاد، الذي يتحكم في 240 شركة طيران، ويحتكر 84 في المائة من النقل الجوي عبر العالم، في رسالة وجهها إلى وزير السياحة، لحسن حداد، من كون "القرار القاضي برفع الضريبة على تذاكر الرحلات الدولية، قد يؤدي إلى نتائج عكس ما يتوقع منه".
وانتقدت المنظمة ذاتها قرار سن الضريبة على تذاكر الطائرات، والذي تمّت المصادقة عليه في إطار قانون ماليّة 2014، منبهة إلى التداعيات الاقتصادية لدفع ضريبة تقدر ب100 درهم بالنّسبة للدّرجة الاقتصاديّة، و400 درهم لركاب الدرجة الأولى انطلاقا من المغرب.
ولخص الاتحاد الانعكاسات السلبية لقرار الحكومة في إمكانية "تراجع مساهمة هذه القطاعات مجتمعة في ميزانية الدولة، وهو ما سيؤثّر حتما على نمو الناتج الداخلي الخام، حيث سيفقد المغرب 1,1 مليار درهم وفقدان 13 ألف فرصة عمل"
ونبهت الرسالة إلى احتمال تضرر تنافسية الوجهة السياحية للمغرب نتيجة هذا القرار، لأن "كل القطاعات المرتبطة بالنقل الجوي بالمغرب ستتأثر بشكل سلبي"، مبرزة أن "الخطوط الملكية المغربية هي الشركة الأكثر عرضة للانعكاسات السلبية التي سيخلفها تطبيق الضريبة الجوية".
وكان وزير السياحة قد عزا فرض هذه الضريبة إلى "تمويل مشاريع الرؤية الإستراتيجية للسياحة 2020، ورفع تنافسية المغرب في السوق السياحية العالمية، باعتباره وجهة لجذب السياح، ودعم انفتاحه على أسواق جديدة خاصة في أوروبا الشرقية، ودول أمريكا اللاتينية".
ولا تعني الضريبة الجوية التي قررها الوزير حداد الرحلات الداخلية في البلاد، حيث سيقتصر الأمر على الرحلات الجوية الدولية، ابتداء من أبريل المقبل، ولن يطبق بأثر رجعي على تذاكر السفر التي تم اقتناءها قبل هذا التاريخ.