قضية دانيال لم يكتمل البحث فيها

العنصر البارز في قضية العفو على المسمى دانيال هو الغموض وعدم الفهم، وهو غموض يشبه فيلما من أفلام الرعب، أو فيلما بوليسيا وسياسيا يقدم للمتفرج أحداثا لا يفهمها إلا في آخر الفيلم، وكون القضية لازالت تحيطها أسرار كثيرة، فهل هو دانيال أم صلاح الدين؟ كما تروج بعض وسائل الإعلام، هل هو مسلم يحمل اسم صلاح الدين؟ أم هو مسيحي يحمل اسم دانيال؟ هل هو كردي؟ أم عربي؟ أم اسباني؟ وهل صحيح أنه متزوج من امرأة بنواحي القنيطرة وماهو النظام القانوني لزواجه مدني أوشرعي أوهو فقط معاشرة غير مرتبطة بالزواج؟ وهل له أملاك عقارية بهذه المدينة؟ وهل صحيح أنه لا يتوفر على جواز سفر؟ أو أنه يتوفر على ثلاث جوازات سفر كما نشر؟ وأنه مهاجر سري ضبط بالقنيطرة؟
أم يتوفر على بطاقة إقامة الأجانب؟ وهل هو فعلا من قدماء جيش وضباط عسكر صدام حسين؟ وبعده اشتغل مع التحالف الدولي الذي حكم العراق بعد سقوط حكم حزب البعث العراقي؟ وله علاقة مع سجن أبو غريب المشهور في العراق وشبكات الجاسوسية؟ وماهو سر سكوت السفارة العراقية بالرباط ووزارة الخارجية العراقية عن نشر كونه من جيشها في وسائل الإعلام؟ وهل فعلا كان يقيم بالأردن بعد خروجه من العراق؟ وانتقل إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وأوربا؟ وماهو مصدر الأموال التي كان ينفقها بالقنيطرة على ثلاث منازل للسكنى وتمويل الضحايا؟
وألتمس العذر و"العفو" ممن يعرف من المغاربة والمغربيات الأجوبة على هذه الأسئلة التي طرحتها، رغم أنني حاولت أن أفهم بتواضع، وحاولت أن يفهم معي كل من يقرأ كتاباتي حتى نخوض جميعا معركة الحقيقة، ومحاربة الذكاء الإجرامي الذي يستغفل بساطة وثقة الشعب، وثقة الناس ذوي الضمائر النقية من الحاكمين.
ولاشك عندي أن كل واحدة من هذه الأسئلة تترتب عنها نتائج ومسؤوليات خطيرة، لايكفي فيها عزل مندوب السجون حفيظ بنهاشم وحده، لأن لها علاقة بوظائف الأمن المغربي بمختلف مرافقه، وبدول أخرى كالعراق والأردن والتحالف الدولي الذي وضع المعتقلين بسجن أبو غريب، ولو كان الأمر يتعلق حتى بمسلسل سينمائي تجري وقائعه أمام المتفرج لمرت الكاميرا على الأماكن التي يمثل فيها الفيلم ويعرف كل من شرطة ونيابة عامة وقضاة ومحامين بأن التحقق من هوية دانيال سابقة للحكم عليه وضرورية، تلك أسئلة تتعلق بدانيال وهناك أسئلة ثانية تتعلق بالضحايا فقد قيل أن عددهم هو 11 لكن هل من المغاربة من يعرف أسماءهم وعائلاتهم وهل العد محصور وصحيح؟ وكيف وصل الأطفال الضحايا إلى ما يعرف بمدينة القنيطرة "حمام عمك دانيال" وهل يعقل كما سمعنا أن يصل طفل أوطفلة عمرهما عامين إلى يد دانيال بدون أن يسلمه اليه أقاربه؟ وهل هم مجرد ضحايا ومشاركون ومساهمون؟ خاصة وأن الملف أضيف اليه عنصر جديد هو استقبال الملك لأسر الضحايا واستعمال هذا الاستقبال استعمالا سياسيا ذكيا يستوجب بدوره كثيرا من الانتباه والحذر من الخطأ في اللائحة مرة ثانية لا قدر الله، ومن حق الشعب وليس فقط الأوساط التي هيأت وحدها لائحة الضحايا أن يعرف لائحة الضحايا بدقة لكي لا يستمر ما عرف عندنا بجملة "مانعرفش" حول ما سيظهر من الأسرار مستقبلا ، ولاشك أن النقص في المعلومات وانتشار جملة "مانعرفش"يرجع إلى كون تتبع ملف دانيال أثناء محاكمته قبل ثلاث سنوات من طرف الرأي العام لم يكن بمستوى تتبع قرار العفو عنه في يوليوز2013، وقرار سحب العفو عنه في غشت الموالي، وبلاغات الديوان الملكي، وتدخلات الأحزاب السياسية.. ولم تنشر محاضر بحث الضابطة القضائية المنجزة أثناء اعتقاله، ولم ينشر نص الحكم الذي صدر ضده بالجرائد والمجلات المتخصصة بالقانون حتى الآن، بل كانت هنالك قبل ثلاث سنوات أخبار مقتضبة لم تكن تتضمن تصريحات دانيال للشرطة ولقضاة المحكمة وهي حسب علمي خطيرة، وكان توجه بها ضد أسر الضحايا، ويجب أن يطلع عليها الرأي العام وكل من تهمه مصلحة الوطن، ولجان التحقيق التي قيل إنها أنشئت، ولم يصدر أي بلاغ عن أية لجنة حتى الآن والمنظمات الحقوقية ،وليتحمل كل واحد مسؤوليته الحقيقية في شبه الفيلم المغربي الذي أصبحت له شهرة عالمية، وأبطاله من مستوى عال فتحوا للسينما مشروع فيلم مهم.
وهناك جانب ثالث هو إفشاء سر اللائحة، فمن الذي فضح أسرار محادثات رئيس الحكومة مع الملك خوان كارلوس حتى وصلت إلى الرأي العام وسجن القنيطرة والصحافة والمحامي حامد الكرايري؟ وهل مجرد صدفة أوهي إشكالية تتعلق بالذين شاركوا أو حضروا أثناء كلام بنكيران مع كارلوس، ثم فضح دخول شخصية عالي الهمة والملك محمد السادس على الخط..ولم تصدر عن القصر الملكي المغربي ولا عن الهمة كشخص بلاغات تكذيب ما نشرته الصحافة الاسبانية وما قاله سفيرها بالرباط عن دور بنكيران وعالي الهمة في وضع اسم دانيال ضمن قائمة العفو، وعن ما وجه للهمة من تهم، وعن المعتقل الاسباني الثاني الذي تمتع بالعفو المسمى كرسياGarcia السائق والثالث المسمىGodio أم أن الأسرار سربتها مخابرات دول أخرى تريد تأزم العلاقات المخزنية مع اسبانيا التي تحتل الدرجة الأولى الآن في توريد صادراتها إلى المغرب، علما بأن الصحافة الفرنسية ركزت مثلا في قناة فرانس24 على اختصار ملف دانيال في جملة مهمة وهو أنه "صراع بين القصر والحكومة" بينما يركز الكثيرون من المغاربة على المسائل الأخلاقية وسوء تدبير المرافق القضائية والإدارية..وهذا الملف يقتصر على جنسية السجناء الاسبانيين وحدهم دون دول أخرى حتى الآن، فلم يسبق أن أعلن بالمغرب بان الرؤساء الذين يزورونه طلبوا نقل أوالاعفاء على سجنائهم، ومستقبلا سوف يتهم كل رئيس أوملك يزور المغرب بأنه لم يحرر مواطنيه من سجون المغرب كما فعل خوان كارلوس..وهي أيضا سابقة دبلوماسية..
وأخيرا فعلى المغاربة أن يحتفظوا بنهضتهم التي برزت حول هذا الملف، وأن تكون شجاعة النضال الميداني في الشوارع تصاحبها شجاعة النضال بالبحث والكتابة والنشر، علما بأن ما كتب ونشر عن الملف لايكفي حتى الآن، و لم يشارك فيه مع الأسف جل من نسميهم بالمثقفين المعروفين، وأضيفت معلومات مهمة أخيرا بواسطة تحقيق في عين الأمكنة بالقنيطرة ونواحيها أنجزته الصحيفة الالكترونيةGoudمشكورة يفيد أن دانيال اشترى بمدينة القنيطرة شقتين سنة2005 وله سكنى خارج المدينة بدوار طناجة Tnaja التابع لجماعة المكرنLmogren وأنه كان يعاشر امرأة بذلك الدوار منذ أن كان عمرها لايتجاوز14عاما، وأنه اغتصب خمسة أطفال من عائلتها بدوار المكرن، فيكون عدد ضحايا قرية المكرن وحدها ستة أفراد، مما يثير الشك حول العدد الحقيقي للضحايا، هل هؤلاء كانوا من المشتكين عند محاكمة دانيال أم هم اكتشفتهم الصحافة الآن، وهل استقبلهم الملك؟.
كما أضيف إصدار الأوامر المخزنية لمنع الضحايا من الاتصال بالصحافة حسب موقع كود قصد قطع المعلومات عن الشعب وهوما يتطلب إن كان صحيحا فتح حملة جديدة لضمان حرية الضحايا في الاتصال بالصحافة، وضمان حرية الصحافة في انجاز التحقيقات الميدانية بالقنيطرة وقرية المكرن ولا يكفي أن نطبق نصيحة بها باعتبار القضية قد مرت بسلام.