احتمال معانقة مُبارك للحرية قبل نهاية الأسبوع

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية فساد بشأن "قصور الرئاسة"، مالم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، مع استمرار حبس نجليه علاء وجمال في القضية ذاتها.
وتوقع محامي الرئيس المصري الذي أطاحت به ثورة 25 يناير، وفقا لقصاصة رويترز اليوم الاثنين، الإفراج عن موكله خلال ال48 الساعة القادمة، بعد أن أخلت النيابة سبيله في قضية الاستيلاء على مخصصات مالية لقصور الرئاسة، المعروفة بقضية "قصور الرئاسة".
وأضاف الديب أن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوسا "هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع"، مضيفا "عندنا اجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والافراج عن الرئيس قبل آخر الاسبوع ان شاء الله".
وقد يُخلى سبيل مبارك من سجنه نهائيا في حالة ما طعن على حبسه في القضية الأخيرة، خصوصا بعدما قام بسداد الأموال المستحقة عليه فيها، وفقا لمصادر إعلامية، التي أشارت إلى أن القضايا والتحقيقات الخاصة بمبارك سقط فيها الحبس الاحتياطي بقوة القانون، "نظرا لانتهاء الفترات المقررة للحبس الاحتياطي المحددة في قانون الإجراءات الجنائية"، سواء في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم مالية أو في القضايا الجنائية المتعلقة بتهم قتل متظاهرين.
وتضيف المصادر إلى أنه وبعد صدور هذا القرار، لم تبق سوى قضية واحدة تحقق فيها النيابة العامة ويقضي فيها مبارك فترة حبس احتياطي على ذمتها، وهي قضية "هدايا المؤسسات الصحفية القومية".