مستجدات الحملة الانتخابية المؤطرة للانتخابات المغربية

من بين أكبر التحديات التي تواجه القائمين على إدارة العملية الانتخابية كسب ثقة كافة الشركاء في تلك العمليات وتحقيق أقوى مستويات المصداقية والنزاهة في الإدارة الانتخابية، فضمان ثقة الأحزاب السياسية وثقة المواطنين بشكل خاص في طريقة إدارتها تعد أمرا مفصليا، ليس فقط لنجاح العملية الانتخابية، بل أيضا لتحقيق أعلى مستويات المصداقية في الحكومات المنبثقة عن صناديق هذه الانتخابات، كما أن الإدارة المهنية للحملة الانتخابية تعد مؤشرا دالا على نجاعة هذه الإدارة وقياس مدى فاعليتها ومهنيتها.
انطلاقا من هذا التصور حرص المغرب على وضع إطار قانوني للحملة الانتخابية بما يكفل تحقيق تنافس شريف بين مختلف الأحزاب والمرشحين وضمان لمبدأ المساواة فيما بينهم، حيث نص القانون المتعلق بمدونة الانتخابات على وضع جملة من الضوابط القانونية لإجراء حملة انتخابية نزيهة وشفافة من خلال الحرص على الحياد القانوني والسياسي للسلطات الإدارية، المتجلي في تعاملها على قدم المساواة مع كافة الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات، لا من حيث التطبيق الصارم للقانون، ولا ومن حيث ضبط كيفية توزيع الدعم المالي العمومي أو إفراد حصص متناسبة للأحزاب السياسية في مختلف وسائل الإعلام العمومية.
في هذا الصدد حرصت النيابة العامة منذ انطلاق هذا المسلسل الانتخابي إلى التطبيق الصارم والسريع للقانون في حالات حدوث جرائم انتخابية معزولة، وهذا التوجه ينعكس إيجابا على نفسية المواطن، فكلما أحس الناخب بأن الإدارة ملتزمة بتطبيق القانون إلا وساهم ذلك في بناء أواصر الثقة السياسية بين المواطن والفاعل السياسي لينعكس إيجابا على حجم المشاركة السياسية ليس فقط في الاستحقاقات الانتخابية، بل على مسلسل تدبير الشأن العام ككل.
في هذا الإطار فإنه يمنع خلال الحملة الانتخابية الإخلال بثوابت الأمة الأربعة المحددة في الدستور، أو المس بالنظام العام، أو بالكرامة الإنسانية أو بالحياة الخاصة أو باحترام الغير، كما يمنع على الأحزاب السياسية أن تتضمن برامجها الانتخابية مسا بالمعطيات والبيانات المحمية بموجب القانون، أو أن تتضمن دعوة صريحة للقيام بحملة لجمع الأموال، أو تحريضا على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
وخلافا للاستحقاقات الماضية فإن القانون المغربي أصبح يجيز توظيف الرموز الوطنية خلال الحملة الانتخابية، فحضور علم المملكة، أو النشيد الوطني، أو الصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية لم تعد ممنوعة كما كان الوضع سابقا.
إن هذا الترخيص راجع لما أثاره هذا التوظيف غير المقصود أحيانا من إشكالات قانونية والتي أفضت إلى الطعن في العديد من المرشحين واسقاط عضويتهم في البرلمان المغربي.
وبهدف الحرص على عدم اللجوء إلى التعليق العشوائي للإعلانات الانتخابية فإن مدونة الانتخابات تمنع تعليق الإعلانات الخاصة بالحملة الانتخابية، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة بالفضاءات الداخلية بالنسبة للجامعات والكليات ومرافقها والمعاهد والمدارس العمومية والمؤسسات العمومية للتكوين المهني، والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية غير الإدارية. كما تمنع على الأحزاب السياسية تعليق إعلاناتها الانتخابية، بالمآثر التاريخية والأسوار العتيقة، ومحطات الربط بشبكات الهاتف المحمول، وفي أعمدة التشوير الطرقي، واللوحات الإشهارية، والأشجار، وكل مكان تعرض فيه السلامة العمومية للخطر. كما يشمل المنع التعليق بأماكن العبادة وملحقاتها، والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر.
من جهة أخرى فإنه يعاقب كل مرشح يتخلى لغيره على المساحة المخصصة له لتعليق اعلاناته أو يستعمل المساحة المخصصة له لغرض غير التعريف بترشيحه وبرنامجه الانتخابي والدفاع عنهما أو يسمح باستعمال تلك المساحات من قبل الغير لغرض غير انتخابي.
بعيدا عن ظروف إدارة العملية الانتخابية فإن ضمان مبدأ المساواة بين المترشحين ظل حاضرا بقوة في هذه العملية، فبموازاة مع عمل وزارة الداخلية الداعية للحياد الإيجابي والتعامل على قدم المساواة مع كافة الفرقاء السياسيين ستنحو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نفس منحى وزارة الداخلية، حيث سيبعث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، مذكرة بتاريخ 12 غشت 2021 إلى مندوبي الشؤون الإسلامية يحثهم من خلالها على ضرورة حياد المساجد والقائمين عليها في هذه الاستحقاقات.
الواقع أن هذه المذكرة تحيلنا إلى مذكرتين سابقتين، الأولى تحمل رقم 136 الصادرة بتاريخ 26 يوليوز 2016 والثانية تحمل رقم 149 الصادرة بتاريخ 5 شتنبر 2016، تدعو من خلالهما إلى ضرورة حياد المساجد والقائمين عليها خلال الانتخابات، بحيث ينبغي على جميع القيمين الدينيين تفادي كل ما قد يفهم منه، صراحة أو ضمنيا، قيامهم بدعاية لفائدة أو ضد أي مترشح أو هيئة سياسية أو نقابية، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)، في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم. كما نصت على ضرورة إخبار الوزارة فورا في حالة ترشح أي قيم ديني، حتى يتم إعفاؤه من مهامه، وهذا فيه ضمان لمبدأ المساواة اجتنابا لأي تأثير على الناخبين.
إن الإشكال المطروح حاليا هو كيف تعاطت الدولة والأحزاب السياسية مع إدارة هذه الحملة الانتخابية في ظل ظرفية وبائية صعبة؟
إن مرور هذه الاستحقاقات في ظرفية صحية صعبة وطارئة فرضت تحديات جديدة وتعاملا استثنائيا في إدارة العملية الانتخابية ليس فقط من قبل الدولة، بل أيضا على الأحزاب السياسية والناخبين على حد سواء، بشكل حضرت معه ضوابط قانونية وإجراءات استثنائية تستحضر توفير الصحة العامة لكل المتعاملين مع هذه الاستحقاقات.
لقد لجأت وزارة الداخلية استنادا إلى حالة الطوارئ الصحية إلى سن جملة من الإجراءات الهادفة إلى ضمان الصحة العامة، تتمثل في عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف الاكتظاظ، ومنع نصب خيام بالفضاءات العمومية وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، وعدم تجاوز 5 سيارات بالنسبة للقوافل، مع ضرورة إشعار السلطة المحلية بتوقيت ومسار هذه الجولات والقوافل، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل مكاتب الحملة الانتخابية.
بيد أن إكراهات الجائحة لم تفرض نفسها فقط على الدولة، بل امتدت إلى الأحزاب السياسية التي وجدت نفسها مجبرة هذه المرة على تجاوز الطريقة التقليدية في التواصل مع الناخبين، بشكل فرض عليها الاعتماد أكثر على الوسائل الحديثة في التسويق السياسي، فنتيجة لضعف التواصل المباشر مع الناخبين لجأت الأحزاب السياسية إلى التسويق الالكتروني كبديل عن الحملات التقليدية، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، واتساب...) تعج بالبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية إلى جانب استعراض لوائح المرشحين ناهيك عن تقديم وصلات اشهارية مدفوعة الأجر عبر مختلف المواقع الإلكترونية.
مجمل القول، إن كل هذه الإجراءات والتدابير استهدفت ضمان انتخابات نزيهة وشفافة تحقق قدرا كبيرا من المساواة بين جميع المترشحين، لكن يبقى وعي ويقظة المواطن ومشاركته المواطنة في تحقيق الأمن الصحي من جهة وإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي من جهة أخرى هما العنصران الأساسيان في ترسيخ المسار الديمقراطي الذي اختطه المغرب.