غياب التطبيب يثير غضب الساكنة في جماعة أسول

عبرت ساكنة جماعة أسول بإقليم تنغير عن استيائها من غياب الطبيب الرئيسي بالمركز الصحي المتواجد بمركز الجماعة، مشيرة إلى أن المرضى يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى المستشفى الإقليمي بمدينة تنغير للحصول على استشارة طبية بسيطة جدا.
مليكة زنوني، من ساكنة أسول، قالت إن غياب الطبيب الرئيسي بالمركز الصحي المذكور، "يعمق مآسي المرضى والساكنة عموما ويؤرق بالها"، مضيفة أن هذا الغياب "أثار امتعاض الساكنة التي تقصد المركز الصحي كلما استدعى الأمر ذلك، والوضع الحالي لا يبشر بخير".
وتابعت زنوني، في تصريح لهسبريس، بأن "المسافة الفاصلة بين أسول والمستشفى الإقليمي بمدينة تنغير تصل إلى حوالي 80 كلم، ما يفاقم معاناة المرضى في سبيل الحصول على أبسط العلاجات الطبية"، داعية وزارة الصحة على مستوى المركز إلى النظر في هذا الغياب، الذي وصفته ب"غير المبرر"، للطبيب الرئيسي.
من جهته، أكد عبد الحميد أوصالح، من ساكنة مركز جماعة أسول، أن المركز الصحي سالف الذكر يعيش على وقع غياب الطبيب الرئيسي منذ شهور، وأن إدارة المركز الصحي وضعت إعلانا على نافذة تقول فيه: "المركز الصحي أسول لا يتوفر على طبيب. لأي استشارة طبية المرجو التوجه للمستشفى الإقليمي بمدينة تنغير... شكرا على تفهمكم".
واعتبر المتحدث في اتصال هاتفي بهسبريس هذا الإعلان "إهانة وتحقيرا للمواطنين بجماعة أسول"، موردا أن الوزارة الوصية على القطاع، ومن خلال مسؤوليها بالإقليم، "تكتفي بكتابة إعلانات على الخصاص المهول في الأطر الصحية من الأطباء والممرضين"، مشددا على أنه "لا يمكن لساكنة تفصلها حوالي 100 كلم عن أقرب مستشفى إقليمي أن تقبل هذه الإهانة والاكتفاء بوضع إعلان على نافذة المركز الصحي".
وطالبت مصادر أخرى بالجماعة ذاتها بتعيين الطبيب الرئيسي بالمركز الصحي سالف الذكر من أجل تخفيف معاناة التنقل إلى المؤسسات الصحية المجاورة، كاشفة أن الساكنة عازمة على الاحتجاج ضد تردي الأوضاع الصحية بعد انتخابات الثامن من شتنبر الجاري.
مصدر مسؤول من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير قال إن "وزير الصحة شخصيا على علم بالخصاص المسجل في الأطر الطبية".
وأضاف في تصريح لهسبريس أن "المندوبية الإقليمية ليس بيدها القرار لتعيين أطر طبية، بل هي فقط تقوم بالتسيير ومراقبة الخدمات الصحية، وتقوم أيضا بإرسال التقارير إلى الوزير المعني لاتخاذ الإجراءات المناسبة".