"انتخابات 8 شتنبر" تفرز خريطة سياسية مغايرة وانتظارات تدبيرية كبيرة

أفرزت صناديق اقتراع يوم 8 شتنبر 2021 خريطة سياسية جديدة أعطت الصدارة لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، فيما تراجع حزب العدالة والتنمية "ذو المرجعية الإسلامية".
وبرز حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي شارك في الحكومات السابقة، كأول قوة سياسية في المغرب تطمح اليوم لإحداث تغيير في السنوات الخمس المقبلة في ظل ارتفاع سقف تطلعات المواطنين.
وبالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، فقد طمح للوصول إلى رئاسة الحكومة ودحر الإسلاميين منذ تأسيسه سنة 2008، لكنه فشل في ذلك على الرغم من احتلاله المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
ويراهن "البام"، بقيادة عبد اللطيف وهبي، على المشاركة في الحكومة إلى جانب "الأحرار"، بعد سنوات من ممارسة المعارضة داخل البرلمان، خصوصا أنه يحوز ثاني أكبر عدد من الأصوات الضرورية لضمان أغلبية مريحة.
أما حزب الاستقلال، فهو حزب عريق جرب الحكومة والمعارضة، وكان دائما ضمن الأحزاب الأولى في الخريطة السياسية، لكن خلال فترة قيادته من طرف حميد شباط شهد شرخا كبيرا، ليعود إلى أيدي نزار بركة الذي يحاول إعادته إلى سكته.
وتأتي الخريطة السياسية الجديدة الذي ستحدد معالم الحكومة المقبلة في ظل سياق وطني ودولي جديد متسم بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، التي نتج عنها إعادة ترتيب للأولويات ورفع للانتظارات والطموحات.
وستكون الحكومة المقبلة مطوقة بضرورة تنفيذ الوعود الوردية التي وزعتها الأحزاب التي ستشكلها طيلة الحملة الانتخابية، خاصة الوعود المرتبطة بأولويات الشغل والصحة والتعليم بالدرجة الأولى.
وتتزامن استحقاقات ال8 من شتنبر أيضا مع رهان تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي أعدته لجنة ملكية بعد مشاورات واسعة استمرت سنة ونصف سنة في مختلف ربوع المملكة ووضعت رؤية استراتيجية لمغرب المستقبل.
وسيكون على الأحزاب التوقيع على "الميثاق الوطني من أجل التنمية"، وهو عبارة عن أرضية سياسية مشتركة تتضمن المبادئ والقواعد العامة التي ينبغي أن تؤطر عملية تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وفي نظر الخبير الاقتصادي محمد الشيكر، فإن الرهانات والتحديات المطروحة على الأغلبية الحكومية المقبلة ترتبط بالأساس بتجاوز تداعيات جائحة كورونا واستخلاص الدروس من الأزمة الصحية على جميع المستويات.
وذكر الشيكر، ضمن تصريح لهسبريس، أن من ضمن التحديات الرئيسية المطروحة حاليا، "مصالحة المواطن المغربي مع السياسة، إضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري وبناء مجتمع المعرفة لمجابهة رهانات المستقبل".
وأوضح أن "بناء مجتمع المعرفة يتم من خلال التعليم والصحة والتشغيل لتحقيق الكرامة الإنسانية، وهو ما يستلزم اعتماد نهج يقوم على تصنيع حقيقي للبلاد يقوم على مدرسة جيدة وبحث علمي ديناميكي ونسيج مقاولاتي قوي".