تحديات اقتصادية واجتماعية تنتظر مخططات الحكومة المغربية المقبلة

تواجه الحكومة المرتقب تشكيلها في الأسابيع المقبلة العديد من التحديات التي ينبغي تجاوزها في أسرع وقت، بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد بالمغرب؛ وهو ما يتطلب ضرورة ترتيب البيت الداخلي قصد تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
ويأمل المغاربة أن تنجح الحكومة الجديدة، التي سيترأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، في خلق مناصب شغل جديد من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني من جهة، وتجاوز الفوارق الاجتماعية التي فاقمتها الجائحة العالمية من جهة ثانية؛ وبالتالي، فإن الملف الاقتصادي والاجتماعي سيكون حاضرا بالأساس في أولويات الحكومة.
إنعاش الاقتصاد الوطني
وفي هذا السياق، قال محمد الشرقي، باحث اقتصادي، إن "التحدي العام يتمثل في الخروج من تداعيات الجائحة بكل المجالات؛ ما يجعلها أولوية الأولويات، لأنها مرتبطة بالزمن وبكل ما سيأتي بعدها"، مبرزا أن "الحكومة الجديدة ينبغي أن تنكب على إنعاش الاقتصاد الوطني، وإرجاعه إلى سكته العملية مثلما كان سنة 2019 على الأقل".
وأضاف الشرقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقطة الاستعجالية الثانية ترتبط بتفعيل خطابات الملك ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية، باعتباره مشروعا كبيرا ينتظره أزيد من 22 مليون مغربي، وقرابة 7 ملايين طفل، حيث بدأت الحكومة السابقة بتنفيذه بشكل جزئي؛ لكن الحكومة المقبلة ستواصل تنزيله بالكامل".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "النموذج التنموي الجديد يشكل تحديا آخر للحكومة، نظرا لكونه يمتد إلى ثلاث حكومات، ويشمل مجالات الاقتصاد والمجتمع والدبلوماسية والرياضة وغيرها، بغية تقوية آليات الاقتصاد الوطني حتى يكون تنافسيا، ويجد مكانته في عالم ما بعد كوفيد-19".
ولفت المتحدث إلى أن "النموذج التنموي الجديد يرمي كذلك إلى تطوير الآليات التضامنية، وتحقيق التكافل الاجتماعي؛ وهو ما من شأنه تجاوز الفوارق الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، إلى جانب العمل على تطوير الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الخارجية، وكذا خلق أسواق للسلع المغربية، وتعزيز مناخ الاستثمارات، وزيادة الثروة الوطنية".
تفعيل نموذج التنمية
يرى محمد شقير، باحث في العلوم السياسية، إن "التحديات الكبرى مرتبطة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي بالدرجة الأساس. ولعل أبرزها تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، بالأخص ملف الرعاية الحماية الاجتماعية الذي حددت مدة تنزيله في السنوات الخمس المقبلة".
وأكد شقير، في حديث لهسبريس، أن "الحكومة المقبلة ينبغي أن تنكب على تطبيق النموذج التنموي الجديد بشكل جوهري، فضلا عن أهمية بلورة برنامج لإنعاش الاقتصاد الوطني في ضوء تداعيات الجائحة، عبر بلورة برنامج مستعجل لمعالجة الأضرار الناتجة عن الطارئ الصحي، لا سيما بمجال السياحة".
وتابع الباحث السياسي بأن "الحكومة مطالبة كذلك بتطوير المنظومة الصحية التي تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الجديدة؛ وهو ما وعد به البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ركز بالأساس على تحسين خدمات المستشفيات العمومية، ناهيك عن تجويد الخدمات التعليمية، وإتمام الأوراش الكبرى المفتوحة".